اعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، انها تدرس استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين الى التقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة الذمة.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور كامل أعضائها عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعا مهما ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبداء الملاحظات بشأنها".
وأضافت الدائرة، أنه "تم خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج الى إعادة النظر وتدقيق نصوصها، منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة خمس سنوات، أو الإحالة إلى التقاعد، فضلا عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على ان تُسترجع بعد إكمال الإجراءات، والاستماع إلى المقترحات حولها، إضافة إلى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها".
وتابعت، أن "اللجنة صوتت بالوقت نفسه على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز، وتُقيد إيرادا لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع على المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي".
كما ناقشت اللجنة المالية، بحسب البيان، "المقترحات الواردة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بشأن الرسوم واستيفاء الديون المترتبة بذمة بعض الشركات، من أجل تعظيم الإيرادات لخزينة الدولة".
اضف تعليق