أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الأحد، وضع شرط يلزم المستثمرين بعدم المضاربة في أسعار الوحدات السكنية ضمن المشاريع الاستثمارية الجديدة لضمان بيعها بأسعار محددة ومعقولة، فيما أكدت أن هنالك 10 مشاريع جديدة سيعلن عنها في وقت لاحق تضاف إلى 5 أخرى تم عرضها في آيار الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "أهم النقاط التي فرضت على المستثمرين هو عدم المضاربة بالأسعار ووضعت في شروط التقديم على الموقع الإلكتروني للتقديم على إنشاء المشاريع السكنية الجديدة وهذه الشروط من شأنها ضمان استقرار الأسعار وبيع الوحدات بأسعار محددة ومعقولة".
وأضاف، أن "ما حدث سابقاً من مضاربات جاء بسبب عدم تطبيق الضوابط الخاصة بالأسعار نتيجة أشياء من بينها العرض والطلب وأيضاً وجود حالات غسيل أموال بشراء العقارات أحدث مغالاةٍ فيها والحكومة انتبهت لهذا الموضوع وتم فرض شروط ملزمة للمستثمرين قبل التعاقد".
وتابع أن "الحكومة أعلنت حتى الآن عن 5 مشاريع استثمارية سكنية من أصل 15 ويجري إعداد البقية لعرض فرصها رسمياً في وقت لاحق، وبالنسبة للفرص الخمسة الأولى فتحنا مرحلة العطاءات لمدة شهر وفرضنا كذلك نقاطاً ملزمة لغرض التنافس والمفاضلة بين العطاءات بينها تحديد أقل سقف زمني ممكن ومن ثم سيتم تحليلها واختيار الأفضل والأنسب منها".
ولفت إلى أن "الفرص الاستثمارية المُعدة تتوزع بين البناء العمودي والأفقي".
اضف تعليق