دعا نائب رئيس لجنة الشؤون القانونية في مجلس النواب العراقي مرتضى السعدي، محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، إلى وضع مشروع قانون حظر المثلية الجنسية ضمن جدول أعمال الموسم التشريعي المقبل، والذي يبدأ في سبتمبر.
النشاط الجنسي المثلي غير محظور بشكل صريح في العراق، لكن بعض البنود في قانون العقوبات لعام 1969، وكذلك في الشريعة، تسمح للمشرعين بالتجريم.
وبحسب وكالة الأنباء المستقلة ومقرها أربيل، فإن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن خطط لحشد ملايين المواطنين العراقيين للمطالبة بحظر المثلية الجنسية.
وتواصل الصدر مع المؤسسات التعليمية لنشر الوعي بمحاولته الاحتجاج، وادلى مرارا بتعليقات وانتقدت السلطة العراقية العام الماضي لوجود علم قوس قزح في العاصمة بغداد.
في نفس العام، بدأ البرلمان العراقي عملية جمع التوقيعات لتمرير قانون يحظر المثلية الجنسية، وقال عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية: "القانون الجديد سيحاسب المثليين ويفرض عليهم أشد العقوبات".
في أيلول، اقترح أعضاء في حكومة إقليم كردستان في العراق مشروع قانون، في حالة إقراره، من شأنه أن يعاقب أي فرد أو جماعة تدافع عن ذلك.
العقوبة بموجب "قانون حظر الترويج للمثلية الجنسية" تشمل المدافعين عن المجتمع الذين يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام وغرامة.
كما ستفرض حظرا لمدة تصل إلى شهر على الشركات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني التي "تروج للمثلية الجنسية".
اضف تعليق