أكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، اليوم الأحد، استعداده لأطلاق استمارة التوظيف، فيما أشار إلى، أن على الوزارات كافة تزويد ديوان الرقابة المالية بكافة بيانات المتعاقدين سابقاً.
وقال مجلس الخدمة العامة الاتحادي في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي زار اليوم، ديوان الرقابة المالية والتقى رئيس الديوان عمار صبحي خلف ورئيس هيئة النزاهة حيدر حنون"، مبيناً، أن "اللقاء شهد نقاشاً مستفيضاً بشأن الاستعدادات الحالية لأطلاق الدرجات الوظيفية المتبقية والبالغ عددها (31.418) للمشمولين بقانوني (59/67) لسنة 2017 للخريجين من حملة الشهادات العليا والثلاثة الأوائل".
وأكد التميمي "جهوزية المجلس وأستعداده لأطلاق استمارة التوظيف حال اكتمال البيانات والمعلومات من الشركاء في عملية التوظيف وضرورات تأشير القيود الوظيفية لكُل المتعينين والمتعاقدين في مؤسسات الدولة بما لايسمح بحدوث تكرار في (الكودات) ويمنع كل الذين لديهم قيود وظيفية من التقديم على التوظيف مجدداً بما يضمن حقوق الخريجين في عدم حصول تزاحم على درجاتهم الوظيفية ونيل استحقاقهم العادل والمنصف"، مشيراً إلى، أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي قد خاطب وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بصدد تحديث بياناتهم لكل الذين تم شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم في دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة من (العقود والأُجراء والمحاضرين وغيرهم)".
وذكر، أن "على الوزارات كافة تزويد ديوان الرقابة المالية الاتحادي بكافة بيانات المتعاقدين سابقاً سواء من تم تثبيتهم بموجب قرارات مجلس الوزراء المُتخذة بشأن تثبيت المتعاقدين على الملاك الدائم في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، أو الذين سيتم التعاقد معهم أستناداً لما ورد من نصوص قانونية تضمنها قانون الموازنة العامة الاتحادي للأعوام الثلاث (2025،2024،2023)".
وأوضح، أن "ذلك جاء من أجل ديمومة الشفافية والعدالة والإنصاف وتحديد المشمولين فعلاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا في التقديم على الاستمارة الالكترونية بما يؤمن حاجة مؤسسات الدولة من الموارد البشرية في الاختصاصات الدقيقة تعزيزاً لبناء دولة المؤسسات".
اضف تعليق