تمكنت القوات الامنية، مساء الأحد، من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في خمس وزارات، تمتهن تزوير العقود وانتحال الصفات، يقودها معاون قضائي بوزارة العدل، وذلك في عملية نوعية أسفرت أيضا عن ضبط كتب وأختام مزورة منسوب صدورها إلى مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزارة التجارة.
وقالت الهيئة العليا لمكافحة الفساد، في بيان، إنها تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من مسؤولين ومنتسبين في وزارات العدل والتجارة والكهرباء والداخلية والدفاع والإعمار والإسكان تقوم بتزوير عقود صادرة عن جهات عليا في الدولة.
وأوضحت الهيئة في معرض حديثها عن العملية النوعية المنفذة وفق مذكرات قضائية صادرة عن محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبناء على الإخبار المقدم من وزير التجارة الحالي، بأنها تمكنت من تفكيك شبكة لتزوير عقود وموافقات منسوبة للوزراء خاصة ببيع وإيجار قطع أراض تابعة لوزارة التجارة.
ولفتت إلى أنها بالتعاون والتنسيق مع الفريق الساند، تمكنت من تنفيذ أوامر القبض والضبط الصادرة بحق أحد المعاونين القضائيين في وزارة العدل الذي يترأس الشبكة، ومدير حسابات في وزارة الإعمار والإسكان الذي انتحل صفة مدير قسم العقود في الوزارة، ومنتسب سابق في الاستخبارات والأمن التابعة لوزارة الدفاع ومنتسب في شؤون الداخلية وموظف في وزارة الكهرباء، فضلا عن استقدام مدير مكتب وزير التجارة (سابقا)، الذي يشغل منصب مدير عام في الوزارة حاليا، لقيامهم بتزوير وتوقيع العقود في مقر إحدى الوزارات.
وأوضحت أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط مجموعة من الأوليات والموافقات (المزورة) المنسوب صدورها عن وزارتي النفط والتجارة، وكتب (مزورة) منسوب صدورها عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، فضلا عن ضبط أختام (مزورة) منسوبة لوزارة التجارة، لافتة إلى أن الشبكة قامت بإيهام أحد أصحاب الشركات بحصول موافقات بخمس قطع أراض تابعة لوزارة التجارة مقابل أكثر من (3) ملايين دولار أميركي والتي تم تسليمها إلى رئيس الشبكة بموجب وصولات تسليم ضبطت مع الأوليات.
ونوهت بتنظيم محاضر أصولية، وعرضها بصحبة المتهمين والمبرزات الجرمية المضبوطة على محكمة تحقيق جنايات مكافحة الفساد المركزية، التي قررت توقيف المتهمين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل.
وأكدت أن التحريات مستمرة للوصول إلى بقية أعضاء الشبكة وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحق المتهمين الآخرين.
اضف تعليق