طالبت النائب عالية نصيف الوزارات المعنية بالقيام بواجباتها تجاه التجاوزات الكويتية على أراضي ومياه وثروات العراق، مؤكدةً أنه سيتم اللجوء الى الإدعاء العام في حال الاستمرار في التهاون تجاه هذا الملف، كما سيتم رفع دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت.
وقالت نصيف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه: "في مثل هكذا حالات يجب أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية، كالخارجية والنفط والدفاع والنقل وغيرها، بهدف اتخاذ إجراءات تجاه هذا الملف المتعلق بسيادة العراق وثرواته، فالخارجية تعرف واجباتها جيداً فيما يخص تثبيت موقف العراق في المحافل الدولية، ووزارة النفط بإمكانها أن تحفر عشرة آبار فيما إذا حفرت الكويت بئراً في المنطقة الحدودية، وكذلك الحال بالنسبة لبقية الوزارات".
وتابعت:"من جانبنا كسلطة تشريعية ورقابية سنتابع الموقف وفي حال عدم قيام كل وزارة بواجبها الوطني بما يحفظ سيادة وثروات البلد سنحيل الملف الى الادعاء العام وسنصبح خصوماً أمامهم، كما إننا سنقيم دعاوى قضائية ضد المفاوضين العراقيين في ملف الكويت وأيضاً في ملف الآبار النفطية ونسجل شكاوى ضدهم في القضاء الإداري بهدف عزلهم".
اضف تعليق