تعتزم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، صياغة قانون لتنظيم عملية البناء في البلاد وفق منهجية حديثة.
وقال مدير عام دائرة المباني في الوزارة المهندس خليل إبراهيم في تصريح صحفي، إن "الوزارة وفي إطار سعيها لتسهيل العملية العمرانية في البلاد وإزالة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع، تتجه بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة مثل نقابة المهندسين وأمانة بغداد وجهات استشارية مختلفة، لتنظيم منهجية البناء في البلاد، من خلال صياغة قانون ينظم هذه العملية بما ينسجم مع أحدث طرق العمران في العالم".
وأضاف "هناك اجتماع موسع عقدته الدائرة مع هذه الجهات من أجل البدء بصياغة مسودة القانون، عبر تشكيل لجنة لصياغته واستحصال الموافقات اللازمة ومن ثم عرضة على مجلس النواب للمصادقة عليه".
وأوضح أن "هناك مخرجات مهمة لهذا القانون، أهمها ضمان الحصول على أبنية آمنة إنشائياً على المدى البعيد ، إلى جانب النواحي الجمالية التي سيتضمنها بما ينعكس على خريطة المدن".
اضف تعليق