اكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام الوارد من الحكومة بحاجة إلى جهد كبير ورؤية مشتركة لتعديله، على الرغم من الاتفاق على قراءته للمرة الأولى في البرلمان.
وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي في تصريح صحفي، إن "قانون العفو العام ورد من الحكومة منتصف آب الماضي، ويحتاج إلى عمل كبير، لأن ما ورد عبارة عن مسودة بسيطة لا تتجاوز ثلاثة أسطر".
وأضاف أن "القانون يتطلب جهدا لإتمام التعديل الثالث له، ويحتاج كذلك إلى جهد كبير ورؤية مشتركة وتوافق في ما يخص الموضوع في المرحلة المقبلة".
ولفت الساعدي إلى "الاتفاق على إدراج القراءة الأولى للقانون في مجلس النواب، إذ تمت مناقشته في اللجنة القانونية وتم رفعة إلى هيئة رئاسة البرلمان لإدراجه في الجلسات المقبلة".
اضف تعليق