اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، عن وضع نظامين لمراقبة الانتخابات.
وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في المفوضية، حسن سلمان، في تصريح صحفي إن "ما تبقى من جدول العملياتي لانتخابات مجالس المحافظات يتضمن الفصل الثاني الخاص بتدقيق قوائم المرشحين وإرسالها إلى هيئة المساءلة والعدالة كدفعات، حيث أرسلنا الدفعة الأولى من القوائم المنفردة أو المرشحين الأفراد، أما القوائم الباقية فستذهب تباعاً".
وتابع، "خلال مدة 15 يوماً يفترض أن نتلقى جواباً من الجهات المعنية، بعدها ستكون هنالك حملة إعلامية للتدقيق على استلام البطاقات البايومترية، كما وسيتم خلال الأيام القادمة طباعة ورقة الاقتراع".
وأضاف، أن "المرحلة الأخيرة من الجدول العملياتي ستخص الجانب اللوجستي والأمني الذي يخص يوم الاقتراع وتأمين المراكز والمحطات، كل هذه الأمور ستجري خلال المدة المتبقية، وسيكون تقريباً حصادها أو الانتهاء منها خلال 15 إلى 20 يوماً قبل يوم الاقتراع".
وبخصوص الجهات التي سيسمح لها بالتواجد في العملية الانتخابية أوضح سلمان أن "هنالك نوعين من شبكات المراقبة، وهي محلية ودولية"، مبيناً أن "المفوضية أصدرت نظامين، وهو نظام رقم أربعة الخاص بالمراقبين المحليين، ونظام رقم خمسة الخاص بالمراقبين الدوليين، حيث إن الأخير يخص مخاطبة السفارات والجهات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي و الأمم المتحدة والجمعية العامة للانتخابات السابقة التي تكون منعزلة عن الأمم المتحدة".
وأوضح، أن "أي منظمة دولية معنية بالشأن الانتخابي، عليها تقديم طلب إلى المفوضية للتسجيل، وهناك استمارات خاصة لهذا الغرض، أما بالنسبة للمنظمات المحلية فهي منظمات المجتمع المدني وكل مؤسسة معنية بالشأن الانتخابي، بالإضافة إلى وكلاء الأحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين".
اضف تعليق