طالبت النائب عالية نصيف الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في هدر كبير للمال العام في أحد الأجهزة الأمنية، مبينةً أن هذا الجهاز متورط في صرف 38 مليار دينار من مصرف الرشيد بحجة تجهيز السيارات للمنتسبين بالآجل وبمعاملات اتضح أن أغلبها مزورة.
وقالت نصيف في بيان اليوم الثلاثاء ان "ملفات الفساد التي تخص هذا الجهاز الأمني ستؤدي الى فضيحة مدوية عندما يتم الكشف عن تفاصيلها، لأنها تتضمن أسماء مهمة لقادة عسكريين للأسف جازفوا بسمعتهم وتاريخهم من خلال التورط مع شركات محددة مثل شركة مناهل الخليج والتورط في عقود فساد مثل عقد السيارات وعقود الإطعام والحوانيت والكهرباء، وكل هذه العقود تدار من قبل زوجة قائد عسكري مهم".
وتابعت نصيف ان "هناك توقعات بأن تتم لملمة القضية وعدم تسريب أي شيء عنها لوسائل الإعلام وعدم معاقبة المفسدين لأنهم أشخاص مهمين".
وأضافت "نأمل أن تتدخل الجهات الرقابية المعنية والسيد رئيس مجلس الوزراء نظراً لكون القضية ذات مستوى عالٍ من الأهمية لأنها تخص أحد أجهزة الدولة الأمنية المهمة".
اضف تعليق