رد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي، اليوم الثلاثاء، بشأن طلب الخارجية الكويتية، باصدار الحكومة العراقية توضيحا لموقفه من عبور الخطوط الفاصلة بين البلدين.
وقال الساعدي في بيان، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من رئيس الوزراء تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن عدم دستورية القانون رقم43 لسنة 2013 (قانون تصديق الإتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله) فضلا عن إصدار وزارة الخارجية بيان احتجاج أو رد على قرار وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المتخذ بتاريخ 17/9/2023 أو الرد على احتجاج دولة الكويت على قرار المحكمة الإتحادية العليا أعلاه".
واضاف: "أننا تفاجئنا بقيام وزارة الخارجية العراقية إبلاغنا الإتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الكويتي مع سفير العراق لدى الكويت متضمنا اتهامات عارية عن الصحة".
ودعا رئيس كتله حقوق "الكويت إلى إحترام العلاقات الثنائية بين الدولتين، وعدم اللجوء إلى الطرق غير القانونية في كيل التهم جزافا ضد من يدافع عن السيادة العراقية".
اضف تعليق