حددت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مصير قانون الجرائم المعلوماتية.
وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري، في تصريح،إن "قانون الجرائم المعلوماتية تمت قراءته الأولية في البرلمان، وكانت من اللجان المشتركة بهذا المشروع هي لجنة النقل والاتصالات النيابية ولجنة الأمن والدفاع وكذلك لجنة الثقافة".
وأشارت إلى أنه "تم سحب مشروع قانون الجرائم المعلوماتية من قبل الحكومة، لغرض إضافة بعض التعديلات عليه".
وكشفت لجنة النقل والاتصالات النيابية، في وقت سابق ، عن الحراك لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية في البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب أسوان الكلداني، إن "قانون الجرائم المعلوماتية من القوانين المهمة وهو في طور النقاش بين لجنة النقل والاتصالات النيابية والأمن والدفاع النيابية، للوصول الى صيغة عمل مشتركة"، مبيناً، أن "العديد من المقترحات وصلت إلى اللجنة من اتحادات ومنظمات مجتمع مدني بشأن القانون".
اضف تعليق