فصلت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، برنامج البطاقة الزراعية وأهم ميزاته، فيما أكدت أن المشروع سينطلق من محافظة كربلاء المقدسة كمرحلة أولى وسيشمل جميع المحافظات تباعاً.
وقال مدير برنامج البطاقة الزراعية، مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة، إياد البولاني، إن "برنامج البطاقة الزراعية هو أحد المشاريع الإصلاحية التي تبناه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في البرنامج الحكومي، وكذلك تبنته وزارة الزراعة"، مؤكداً أن "المشروع سينطلق بعد شهر تقريباً في محافظة كربلاء المقدسة كمرحلة أولى، وبعدها ستشمل جميع المحافظات تباعاً".
وأشار إلى، أن "البرنامج خصصت له تخصيصات مالية من الموازنة، لكن رئيس الوزراء طلب أن يعرض كفرصة استثمارية للشركات المتخصصة بالبرامجيات والدفع الإلكتروني"، لافتاً إلى أن "كل مزارع وكل مستثمر عراقي سيمتلك بطاقة زراعية خاصة به تضم جميع معلومات أنشطته".
وأضاف أن "وزارة الزراعة ستعتمد بخططها وبرامجها وسياساتها على بيانات حقيقية، بسبب مشروع البطاقة الزراعية"، مبيناً أن "القطاع الزراعي يفتقد لبيانات حقيقية منذ أكثر من 20 عاماً، لذلك سيوفر مشروع البطاقة الزراعية بيانات حقيقية، إضافة إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة وأي نشاط يخص القطاع الزراعي سواء الخطة الزراعية واستلام البذور والسماد والقروض، ستتم عن طريق هذه البطاقة".
وأوضح، أن "البطاقة الزراعية عبارة عن إدخال إلكتروني تحتوي على كل المعلومات الخاصة بالمزارع، وسيكون في الشعبة الزراعية القريبة من الرقعة الجغرافية التي فيها الحيازة الزراعية للمزارع، وستصدر له بطاقة خاصة تعريفية في أي مكان سيذهب إليه سيتعرف عليه موظفو الشعبة والمديرية والوزارة والجهة التي لديه تعامل معها".
وتابع: "كذلك البطاقة الزراعية ستربط مع الوزارات والجهات المعنية، كوزارة التجارة والمصارف لضمان حقوق المزارعين والتزاماتهم، إضافة إلى أن الحكومة ستكون لديها بيانات حقيقية بكل المزارعين".
اضف تعليق