"سلسلة بحوث ملتقى النبأ للحوار في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد" تصدر بحث "مراقبة العملية الانتخابية في ضوء قواعد القانون الدولي العام"

صدر عن ملتقى النبأ للحوار بحث بعنوان "مراقبة العملية الانتخابية في ضوء قواعد القانون الدولي العام" للدكتور نور ليث مهدي والدكتورة كوثر صادق موسى.

البحث ضمن سلسلة بحوث ملتقى النبأ للحوار في الإصلاح التشريعي ومكافحة الفساد والحكم الرشيد.

القانون الدولي

تضمن البحث الذي يقع ب 17 صفحة عدة محاور: فالمحور الأول تناول "المرجعية القانونية للانتخاب في القانون الدولي"، ويرى البحث انه لم تعد الدول تستطيع العيش بمفردها، ولن تستطيع الأنظمة السياسية القائمة فيها تجاهل المقاييس الدولية.. المتمثلة بالقوانين الدولية والممارسات الدولية في طريقة حكمها، سواء عند تأسيسها أو عند ممارستها.

ويرى أيضا، أن المجتمع الدولي أصبح قرية كونية واحدة، والعلاقات الدولية أضحت من المتانة والتداخل ما يصعب معه القول بإمكانية تجاوز الدول للأصول السياسية والنظرية التي أصبحت محل إجماع عالمي، والمتمثلة بالحقوق والحريات السياسية للشعوب في اختيار ممثليها وأنظمة حكمها، إلى جانب حقوق الإنسان الأساسية الأخرى.

مقومات الحكم الرشيد

اما المحور الثاني الذي جاء بعنوان "الممارسة العملية للهيئات الدولية في الاهتمام بعملية الانتخابات "، فيخلص إلى أن الانتخاب كوسيلة ديمقراطية لانتخاب المؤسسات النيابية، واختيار الحكام، يمثل التزامًا دوليًا يقع على عاتق الدول. وتجد (الانتخابات) مستندها القانوني في ميثاق الأمم المتحدة، تحت اصطلاح تقرير المصير السياسي للشعوب.

كما تجد أساسها، وفقا للبحث، في الإعلانات والاتفاقيات الدولية، والإقليمية، أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م، والمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 1966م، وإعلان 1970م عن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالتعاون والعلاقات الودية بين الدول، وكذا الاتفاقيات الدولية الإقليمية سواء الأوروبية أو الإفريقية أو الأمريكية، المتعلقة بهذا الشأن.

الخلاصة

ويستنتج البحث، أن الالتزام الدولي الذي يقع على عاتق الدول بشأن إجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التي لا يتعارض مع مبدأ سيادة الدول، ولا يشكل تدخلاً في شئونها الداخلية طالما كان الالتزام بمحض إرادة الدول ورضاها، ويعبر عن حقيقة التزام الدول بإفساح المجال أمام شعوبها للتعبير عن إرادتها الحرة في اختيار حكامها وممثليها.

وخرج البحث في الختام بإصدار توصيات مهمة على ضوء المعايير الدولية.

هيئة التحرير