تحليل: الصين تحصل على عقد كبير من العراق لبناء حقل عملاق للنفط والغاز

يأتي عقد بتروتشاينا لتطوير حقل غاز نهر بن عمر في أعقاب استحواذ بتروتشاينا على دور المشغل لشركة إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 العملاق.

بالنسبة للصين، لا يعد قطاع الغاز العراقي ضخمًا فحسب، بل يرتبط أيضًا بشكل كبير بقطاع النفط الذي يحتمل أن يكون ضخمًا أيضًا. ويرتبط نحو 70 بالمئة من احتياطيات العراق من الغاز بحقول النفط، وتقع غالبية هذه الحقول في جنوب شرق العراق.

هناك سببان رئيسيان وراء سعي الصين وروسيا والولايات المتحدة منذ فترة طويلة إلى تأمين السيطرة على قطاع الغاز العراقي، وهما حجمه المحتمل الهائل وأهميته الجيوسياسية الهائلة. إن منح عقد البناء والتملك والتشغيل والنقل الرئيسي الأسبوع الماضي إلى إحدى الشركات التابعة لشركة الغاز الصينية الرائدة بتروتشاينا لتطوير حقل الغاز البري نهر بن عمر هو إشارة واضحة لكيفية سير هذه المنافسة. والأكثر من ذلك، يأتي ذلك في أعقاب  استحواذ شركة PetroChina في الأسبوع الماضي  من شركة ExxonMobil الأمريكية على دور المشغل الرئيسي في حقل نفط غرب القرنة 1 العملاق في العراق.

بالنسبة للصين، لا يعد قطاع الغاز العراقي ضخمًا فحسب، بل يرتبط أيضًا بشكل كبير بقطاع النفط الذي يحتمل أن يكون ضخمًا بنفس القدر، مما يسمح للبلاد بالاستفادة من العقود التي فازت بها في حقول الغاز العراقية في وجود أوسع عبر حقولها النفطية أيضًا. والسبب في ذلك هو أن حوالي 70% من احتياطيات الغاز في العراق "مرتبطة" بحقول النفط، وتقع غالبية هذه الحقول في جنوب شرق العراق، في البصرة وحول مركزها النفطي الرئيسي. أكبر هذه الاحتياطيات من الغاز المصاحب يمكن العثور عليها في حقول النفط العملاقة في غرب القرنة، الرميلة، الناصرية، مجنون، حلفايا، الزبير، ونهر بن عمر.

ومن ناحية أخرى، فإن معظم احتياطيات الغاز غير المصاحب توجد في شمال العراق، وخاصة في منطقة كردستان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي. وكما تم تحليله بعمق في  كتابي الجديد حول نظام سوق النفط العالمي الجديد، فإن جهود الصين لإقناع العراق بالتوقيع على  "الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية"  الشاملة كانت تهدف إلى حد كبير من قبل بكين إلى تأمين السيطرة على هذه المناطق الجنوبية. حقول النفط والغاز المصاحب لها. تم ذلك بعد أن تمكنت روسيا، الحليف الجيوسياسي الرئيسي للصين، من تأمين سيطرتها على قطاع النفط بأكمله في كردستان في أواخر عام 2017، واكتسبت سيطرة كبيرة على الغاز غير المصاحب أيضًا، كما هو مفصل أيضًا بالكامل في الكتاب. 

من الصعب تحديد كمية الغاز المصاحب الموجودة في جميع أنحاء العراق على وجه التحديد بأي قدر من اليقين، حيث أن الكثير من احتياطيات النفط المحتملة في البلاد لا تزال غير مستكشفة. ورسميا، لا يزال لدى العراق حوالي 145 مليار برميل من الاحتياطي المؤكد من النفط الخام، أي حوالي 8 في المائة من الإجمالي العالمي. ومع ذلك، وفي نفس الوقت الذي تم فيه إصدار هذه الأرقام الرسمية للاحتياطيات، ذكرت وزارة النفط أن الموارد غير المكتشفة في البلاد تبلغ حوالي 215 مليار برميل. وكان هذا أيضًا هو الرقم الذي تم تحديده في دراسة مفصلة عام 1997 أجرتها شركة النفط والغاز المستقلة المحترمة بترولوغ. ومع ذلك، في تحليل كامل أجري في عام 2012، قدرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) مستوى موارد العراق القابلة للاستخراج في نهاية المطاف بنحو 246 مليار برميل (الخام وسوائل الغاز الطبيعي).

ورسمياً أيضاً، يبلغ إجمالي احتياطيات العراق من الغاز حالياً حوالي 3.5 تريليون متر مكعب، أو حوالي 1.5% من الإجمالي العالمي، ويتكون حوالي ثلاثة أرباعها من الغاز المصاحب. ومع ذلك، في تحليلها الشامل لعام 2012، قدرت وكالة الطاقة الدولية الرقم الأكثر صدقًا بما يزيد عن 8 تريليون متر مكعب، مع تقدير الغاز غير المصاحب بما لا يقل عن 30 بالمائة من هذا الرقم.

وكما رأينا قبل أسبوعين فقط في غرب القرنة 1، فإن تأمين عقد للنفط أو الغاز في حقل نفط رئيسي يجعل من السهل على الصين السيطرة على كل عنصر من عناصر تطوير الطاقة مع مرور الوقت. وبموجب شروط  "الاتفاقية الإطارية بين العراق والصين"،  فإن هذا يعني أنها تستطيع تأمين النفط والغاز بتخفيضات تصل إلى 30 بالمائة أو أكثر، كما  تم فحصه بدقة في كتابي الجديد . ومع ذلك، كما تم تحليله أيضًا، فهو يمنح الشركات الصينية المملوكة للدولة العاملة في المواقع الحق القانوني الكامل في نشر أكبر عدد ممكن من "أفراد الأمن" على الأرض لحماية أصولهم. كما أنها تتيح للصين مجالاً واسعاً لبناء البنية التحتية الأساسية التي وافق عليها العراق أيضاً في الاتفاقية الإطارية. إحدى الأمثلة البارزة على هذه الخطة قيد التنفيذ هي منح الصين عقودًا لبناء مطار مدني ليحل محل القاعدة العسكرية في عاصمة محافظة ذي قار الجنوبية الغنية بالنفط في عام 2021. تضم منطقة ذي قار اثنين من أكبر حقول النفط المحتملة في العراق - الغراف والناصرية - وقالت الصين إنها تعتزم استكمال المطار بحلول عام 2024. وأعلنت أن مشروع المطار هذا سيشمل تشييد مباني شحن متعددة وطرق تربط المطار. إلى وسط المدينة وبشكل منفصل إلى مناطق النفط الرئيسية الأخرى في جنوب العراق. في المناقشات اللاحقة المتعلقة  بالاتفاقية الإطارية بين العراق والصين لعام 2021 ، تقرر إمكانية توسيع المطار لاحقًا ليكون مطارًا مدنيًا وعسكريًا مزدوج الاستخدام. سيكون العنصر العسكري قابلاً للاستخدام من قبل الصين دون الاضطرار أولاً إلى التشاور مع أي حكومة عراقية كانت في السلطة في ذلك الوقت، حسبما صرح مصدر رفيع المستوى يعمل بشكل وثيق مع وزارة النفط العراقية لموقع  OilPrice.com حصريًا  في ذلك الوقت.

هناك ميزة رئيسية أخرى للصين تتمثل في تأمين مواقع النفط والغاز المصاحب الرئيسية في منطقة البصرة، على الرغم من أنها ستقع في نهاية المطاف تحت السيطرة اليومية لحليفتها الرئيسية روسيا، وهي أنها ستسمح في النهاية بإنشاء قوة عسكرية مشتركة. ربط سلس بين إيران وساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في سوريا عبر العراق.

ولهذا السبب تبذل الصين وروسيا كل ما في وسعهما في العراق لتأمين السيطرة على جولة تراخيص الغاز السادسة في العراق على ما قد يشكل نقطة النهاية في البلاد لهذا الرابط ـ حقل غاز عكاس الضخم  في  محافظة الأنبار. يعد حقل عكاس للغاز بحد ذاته واحدًا من ثلاثة حقول غاز كبيرة تشكل مثلثًا منحرفًا عبر جنوب العراق، ويمتد من حقل المنصورية بالقرب من الحدود الشرقية مع إيران، وصولاً إلى حقل السيبة في الجنوب (قريب جدًا من مركز التصدير العراقي الرئيسي في البصرة). ، ومن ثم على طول الطريق غربًا حتى عكاس نفسها (قريبة جدًا من الحدود مع سوريا).

اعتقدت روسيا أنها سيطرت أخيرًا على هذه المواقع الثلاثة عندما وقعت شركة Stroytransgaz في سبتمبر 2019 عقدًا أوليًا مع وزارة النفط العراقية لتطوير المنطقة 17 غير المعروفة حتى الآن في محافظة الأنبار العراقية التي ينعدم فيها القانون، كما تم تحليلها بعمق في كتابي  الجديد . كان هذا الطريق منذ فترة طويلة الرابط الرئيسي المطلوب لبناء "جسر بري" من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط ​​يمكن من خلاله لإيران وروسيا زيادة حجم ونطاق تسليم الأسلحة إلى جنوب لبنان ومنطقة مرتفعات الجولان في سوريا بشكل كبير. في الهجمات على إسرائيل، كما تم تحليله بعمق في كتابي الجديد عن النظام الجديد لسوق النفط العالمية. وكان الهدف الأساسي لهذه السياسة هو إثارة صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط من شأنه أن يجر الولايات المتحدة وحلفائها إلى حرب لا يمكن الفوز فيها، كتلك التي شهدناها مؤخرا في العراق وأفغانستان، والتي قد يُنظر إليها قريبا على أنها حرب بين إسرائيل وحماس. الحرب تتصاعد.

 

*سيمون واتكينز.. متداول سابق في سوق العملات الأجنبية وبائع، وصحفي مالي، ومؤلف الكتب الأكثر مبيعًا. كان رئيسا للمبيعات المؤسسية والتداول في الفوركس

ع.ط