أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، في وثيقة رسمية مساندتها لإجراءات المحكمة الاتحادية العليا بشأن مجموعة المركز الخبري على تطبيق الواتساب.
وبحسب الوثائق التي حصلت عليها وكالة النبأ، اكدت رئاسة الجمهورية، أنها" تساند المحكمة الاتحادية العليا وتؤيدها بإجراءات مواجهة الابتزاز السياسي على شبكات التواصل الاجتماعي".
وشددت على "دعمها الكامل لجميع الإجراءات القانونية في محاسبة كل من يقف خلف هذه الممارسات غير المقبولة، وسنعمل معا على التصدي لكل الظواهر التي من شأنها المساس بالأمن المجتمعي والاستقرار المؤسساتي، فلن نتوانى عن محاربة ظاهرة الابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ الظاهرة التي أضحت تم بسمعة العراق ومؤسساته والقائمين على ادارتها".
وكانت المحكمة الاتحادية، سبق لها خاطبت رئاسة الجمهورية، بحسب الوثائق، بشأن "المركز الخبري على تطبيق الواتساب الذي يديره مصطفى كامل وجماعته والذي نصب فيه نفسه لتقييم الجهات الحكومية والقائمين عليها لأسباب وغايات معروفة للجميع بما لا يتفق مع النظام العام والآداب حيث يقوم هو وقسم ممن يشارك فيه بتوجيه الاتهامات واستخدام عبارات لا أخلاقية ومنهم (يحيى الكبيسي) ويقوم المركز بتوجيه كافة إمكانياته ضد جهة حكومية أو من يقوم عليها لغرض إخضاعها لإرادته واحياناً يقوم بمدح هذا المسؤول".
ع.ع
اضف تعليق