أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله، أن المحكمة الاتحادية تتدخل في شؤون السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو التشريعية، وهذا يخالف مبدأ من مبادئ الدستور.
جاء ذلك، في أعقاب إصدار المحكمة الاتحادية قراراً بعدم دستورية عدد مقاعد كوتا المكونات في برلمان إقليم كوردستان، وبموجب ذلك؛ قلّصت عدد مقاعد البرلمان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد.
وقال عبد الله في تصريحٍ، "ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها المحكمة الاتحادية في شؤون السلطات الأخرى سواء التنفيذية أو التشريعية، وهذا يخالف مبدأ من مبادئ الدستور، والتي غالباً ما تتدخل في تفاصيل ليست من اختصاصها".
وأضاف، "هذا القرار يستهدف العيش المشترك في إقليم كوردستان، ويؤكّد على حرمان المكونات من حقوقهم".
وأشار عبد الله إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية "لن تؤثّر على توجهات حكومة إقليم كوردستان بشأن حقوق الأقليات، وستستمر في دعمها".
وفي الـ 21 فبراير شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا عدة قرارات بشأن قانون انتخابات إقليم كوردستان، هي تتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مسؤولية إجراء الجولة السادسة من الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان والإشراف عليها بدلاً من مفوضية إقليم كوردستان للاستفتاء والانتخابات، وبالنسبة للجولة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان؛ يتم تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، وإلغاء عدد مقاعد الكوتا الـ 11 مقعداً، واعتبارها غير دستورية، وبناءً على ذلك، يصبح العدد الإجمالي لمقاعد برلمان كوردستان 100 مقعد بدلاً عن 111 مقعداً.
وبشأن مسألة رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان، أكّد نائب رئيس مجلس النواب العراقي أن المحكمة الاتحادية "أوردت تفاصيل كثيرة قد تكون عائقاً أمام تطبيق قرارها".
وقال: "كان من الممكن أن تشير المحكمة إلى ضرورة ضمان رواتب الموظفين، لكنها جاءت لتتحدث عن رواتب الموظفين ضمن الموازنة".
وأضاف: "الموازنة لا تشمل جميع موظفي إقليم كوردستان، فقط أكثر من 500 ألف موظف، والسؤال، كيف سيتم صرف رواتب الموظفين الآخرين؟".
ولفت عبد الله إلى أنهم "قدموا 100 توقيع لرئيس الوزراء لفصل رواتب موظفي الإقليم عن الإنفاق الفعلي، لكن لم يتم طرحها بعد على جدول أعمال البرلمان، ويمكن إرسالها إلى البرلمان وتعديلها في ثلاث جلسات".
ع.ع
اضف تعليق