انطلاق المسح الميداني للشمول الجديد برواتب الاعانة الاجتماعية

قال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان دائرة الحماية الاجتماعية بفرعيها "الرجال والنساء" باشرت بمرحلة المسح الميداني من تطبيق آلية الشمول الجديد بالاعانة الاجتماعية وفق قانون رقم 11 لسنة 2014 من يوم الاثنين الماضي 13/6 وهي مرحلة الباحث الاجتماعي التي تغطي جميع مناطق بغداد والمحافظات.

وبين منعم ان اللجان الفرعية وبعد استلامها معاملات طلبات الشمول عملت على توحيد تلك المعاملات وارسالها الى قسم التدقيق الذي ما زال يعمل على انجاز مهام تدقيق البيانات للمتقدمين في ومن ثم مقاطعتها مع الدوائر المعنية مثل الوزارات ودائرة التقاعد حتى يتم كشف الاسماء المتكررة.

من جانبه قال مدير تكنلوجيا المعلومات في دائرة الحماية الاجتماعية المهندس جمال ان قسم التدقيق في دائرة الحماية الاجتماعية يعمل وبشكل متواصل على انجاز مهامه وايضا تعمل على تصيح المعلومات ان وجد خطأ ومن ثم رفع الاسماء الى مرحلة الباحث الاجتماعي الذي بدوره يعمل على جمع المعلومات من المراد شموله ومن خلال الزيارات الميدانية لسكن المتقدمين للشمول ويتم جمع المعلومات عبر استمارة اعدت اسئلتها  بالتعاون مع وزارة التخطيط المراد منها الحصول على بيانات يستنتج من خلالها وضعه الاجتماعي ومن ثم تقرير امكانية شموله من عدمه.

واضاف جمال ان بغداد قسمت الى ثلاثة اقسام "الكرخ والرصافة والصدر" وذلك بسبب الكثافة السكانية وان نسبة المتقدمين فيها للشمول تصل الى 25 % من اجمالي المتقدمين والذي وصل عددهم الى المليون متقدم في عموم العراق.

واكد مدير قسم المعلومات في دائرة الحماية الاجتماعية ان معلومات استمارة الباحثين وبعد الانتهاء من مهمة البحث سيتم توحيدها بقوائم وارسالها الى وزارة التخطيط لمطابقة المعلومات الواردة فيها مع شروط خريطة الفقر التي اعتمدت كأساس للشمول الجديد، مضيفا ان العمل الجاري يتم وفق منح الاعانات على اساس العوائل وايضا الافراد في حالات معينة.

وحول توفر الاموال في حالة انجاز الاسماء المشمولة اكد المهندس جمال ان العمل يجري ضمن اتفاق مع المالية بوجود تخصيص مسبق والمبلغ المرصود يبلغ 650 مليار دينار تم توزيعه على 14 محافظة ووفق الكثافة السكانية.

وفي حالة تجاوز اعداد المشمولين لحصة المحافظة المقررة قال جمال، انه سيتم اعتماد مبدأ الاشد فقرا في اولوية الشمول اي ان هنالك عدالة في الشمول وعلى اسس الفقر ولهذا وكما قلنا سابقا لان خريطة الفقر هي من ستحدد المشمول بالإعانة الاجتماعية.

وكانت وزارة العمل قد اطلقت عملية الشمول وفق قانون 11 لسنة 2014 في العاشر من نيسان الماضي عبر استمارة الكترونية خاصة نشرت على الموقع الالكتروني للوزارة .

الى ذلك قال المتحدث باسم وزارة العمل عمار منعم ان الوزارة مازالت متواصلة مع وزارة المالية بشأن تأمين مبالغ رواتب الاعانة لشهري نيسان وآيار من اجل اطلاقها قريبا.

مضيفا ان الوزارة اكملت استعداداتها كافة لأطلاق الدفعة الثانية من رواتب الحماية الاجتماعية وتناشد المالية سرعة توفير الاموال اللازمة لتنفيذ اتفاق اطلاق رواتب الحماية الاجتماعية كل شهرين بدلا من ثلاث للتخفيف عن كاهل العوائل الفقيرة والمحتاجة.

وكانت المالية قد ابلغت وزارة العمل بعدم توفر السيولة النقدية في الوقت الحالي مما جعل الاستفسارات تنهال على وزارة العمل التي اوضحت موقفها في اكثر من مناسبة وبيان. انتهى/خ.