المجاهرة بالإفطار العلني بين الغرامة او الحبس

القت دوريات الشرطة المحلية التابعة لوزارة الداخلية القبض على ٤١ شخصا من المجاهرين بالإفطار العلني ببغداد يوم امس الثلاثاء، فيما فرضت اللجنة الامنية في العاصمة عقوبة الحجز والغرامة على المخالفين.

ردود افعال متباينة أعقبت تلك الإجراءات ما بين مؤيد لها تبعاً لقدسية الشهر الفضيل، فيما عدها اخرون تجاوزاً على الحريات الشخصية.

اذ ابدى قيس خالد "33 سنة" في حديثه لوكالة النبأ/( الاخبار)، امتعاضه من حملة الاعتقال معتبرا ان القضية حرية شخصية في بلد متعدد الايان تحت شعار لا اكراه في الدين.

فيما بين الاعلامي حسام الاسدي بأنه "لا يجدر الاخذ بعقوبات لغرامة او الحبس يكفي التحذير دون المساس بالحريات الشخصية فهي  قانون يحاسب المفطر علنا لأنها مسألة العبد وربة، منتقدا عدم المساواة في تنفيذ احكام معاقبة المجاهرة بالإفطار اذ ان اغلب الشرطة مفطرين وهم من ينفذ القرار".

واوضح خالد حسين الربيعي رأيا معارضاً قائلاً ان "الإفطار العلني هو تصرف يؤذي المسلمين من قبل مسلم و يستحق العقوبة لوقوع ضرر منه علی غيره".

فيما نوه سيف ماجد ان "تلك الاجراءات لا مغالطة فيها كونها عقوبة على المجاهرة وليس على الإفطار وعقوبة المفطرين جَهْرًا يردع المخالفين ويعطي شعور باحترام الشهر الفضيل سواء كان الاحترام من الذات او بالقوة".

وزارة الداخلية من جانبها شددت على احالة الاشخاص المجاهرين بالإفطار العلني خلال شهر رمضان المبارك الى القضاء.

 واكدت الوزارة في بيان صحفي اصدرته في وقت سابق، تضمن تعليمات وضوابط خاصة بشهر رمضان المبارك الزمت من خلاله رؤساء الوحدات الإدارية كافة والجهات المعنية في المحافظات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجاهرين بالإفطار العلني وإحالتهم الى القضاء وفقا لأحكام القانون.

رئيس اللجنة الامنية في محافظة بغداد محمد الربيعي، اكد بتصريح خاص لوكالة النبأ/(الاخبار)، تشكيل لجنة من عمليات محافظة بغداد وفوج المهمات التابع للمحافظة كلفت بإصدار توجيهات الى الاجهزة الامنية لمنع الافطار العلني ومحاسبة المخالفين.

وأشار الى ان "العقوبات ستكون ما بين حجز وغرامة وتوقيف، بالنسبة للمجاهرين بالإفطار والمخالفين للضوابط من اصحاب المطاعم".

الى ذلك اوضح الخبير القانوني طارق حرب ان "القانون العراقي يعاقب المجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك بعقوبة السجن او دفع غرامة مالية، فيما اوضح بان القانون يسري على جميع العراقيين وان كانوا من ديانات اخرى".

وقال حرب ان "القانون العراقي وفي المادة 240 تحديداً يعاقب المجاهر بالإفطار خلال شهر رمضان المبارك بعقوبة السجن او دفع غرامة مالية"، مبيناً بأن "عقوبة السجن قد تصل لمدة 6 اشهر كحد اقصى في حين تتراوح الغرامة المالية بين 250 الف دينار الى مليونين".

وبين الخبير القانوني ان "القانون يسري على جميع العراقيين وان كانوا من ديانات اخرى حيث يجب ان يحترم الجميع حرمة هذا الشهر"، مشيراً الى ان "العقوبات القانونية بهذا الشأن قد طبقت بالفعل خلال السنين الماضية". انتهى/خ.