تحذيرات سياسية من إنهاء عمل البعثة الأممية في العراق

حذر السياسي العراقي، النائب السابق مثال الالوسي، اليوم الأحد، من خطورة تداعيات انهاء عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق خلال المرحلة المقبلة.

وقال الآلوسي في تصريح له ان "حكومة الإطار التنسيقي ومنذ تشكيلها تريد الانفراد بكل شيء في الحكومة، وكذلك البرلمان من خلال التشريعات، وكذلك الصفقات التجارية والاقتصادية، وهي لا تريد وجود أي مراقبة وعين لأي تفويض دولي في العراق، بغض النظر عن نجاح او اخفاق هذا التفويض".

ورأى الآلوسي أيضا، أن "حكومة الاطار التنسيقي، تريد وبشكل واضح وصريح الانفراد بكل شيء، وهذا السبب الحقيقي وراء عملية إنهاء بعثة الأمم المتحدة، خاصة أن إيران لا تريد أن ترى أي متابعة دولية لنشاطاتها المختلفة في العراق".

وأكد النائب السابق إن "غياب بعثة الأمم المتحدة، سوف يزيد بشكل كبير وخطير من زيادة نشاطات الجماعات المسلحة، وكذلك سيجعل العراق بؤرة رسمية للإرهاب في المنطقة، وبؤرة لخرق حقوق الإنسان والسجون السرية في المنطقة".

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة أن تنهي بحلول نهاية عام 2025 مهمتها السياسية التي تؤديها في البلاد منذ أكثر من 20 عاماً، معتبرة أنها "لم تعد ضرورية نظراً لإحرازها تقدماً كبيراً نحو الاستقرار"، بحسب رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي.

في السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي، في حديث صحفي ورد إلى وكالة النبأ، إن إنهاء عمل البعثة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن، وموافقة الأغلبية وعدم اعتراض أحد الدول الخمس الدائمة العضوية للصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن بموجب الميثاق من مادة 39 الى المادة 52 من الميثاق.

وأرجع التميمي أيضا، سبب طلب القرار، كون مجلس الأمن هو من أنشأها ومن يمدد عملها كل عام، مؤكدا له حق الإلغاء والقرار لا يلغى الا بقرار.

وبين، أن الطلب يقدم إلى مجلس الأمن عن طريق الأمين العام ويكون مسبب وبه مبررات الإقناع للدول الخمس في مجلس الأمن.

وأشار التميمي إلى أن هذه المنظمة تعمل منذ العام 2003، ومجلس الأمن يمتلك إلغاءها أو استبدال أعضائها أو إبقائها، فلابد من صدور القرار من مجلس الأمن.

من المرتقب أن تُقدم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إحاطتها الأخيرة في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 16 من مايو/أيار الجاري عبر دائرة تلفزيونية ثم تغادر العراق بشكل نهائي، لتختتم بذلك مهماتها التي بدأت في يناير/كانون الثاني 2018، 

ويشعر بعض المنتقدين، بـ"القلق" بشأن استقرار الديمقراطية الناشئة في العراق بسبب تكرار الصراعات في البلاد ووجود العديد من الجماعات السياسية المدججة بالسلاح، كما ينتاب بعض الدبلوماسيين ومسؤولي الأمم المتحدة القلق أيضاً بشأن حقوق الإنسان والمساءلة في بلد يُصنف من بين الدول الأشد فسادا في العالم. 

ويتزامن طلب العراق، مع طلب مشابهة لحكومة الصومال خلال الأسبوع الماضي يقضي بإنهاء عمل بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة.

وبهذا الخصوص تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن حيثيات طلبه، مشيراً لما أسماها بـ"التطورات الإيجابية ونجاحات" الحكومات المتعاقبة وعن إنجاز ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) التي تشكلت بعد عام 2003، وأشار إلى أنه في هذه الظروف و"بعد 20 عاماً من التحول الديمقراطي والتغلب على التحديات المختلفة، لم تعد أسباب وجود بعثة سياسية في العراق قائمة".

وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هي بعثة سياسية خاصة تأسست في عام 2003 بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500، بناءً على طلب حكومة العراق، وتوسع دورها بشكل كبير في عام 2007 بموجب القرار 1770.

ومع بداية أعمالها في العراق، تعرضت البعثة في مقرها بفندق القناة ببغداد في آب 2003 لتفجير إرهابي أدى إلى تدميره وذهب ضحيته 23 موظفاً، من ضمنهم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو دي ميللو، فيما جرح أكثر من 100 آخرين.

ا.ب