العمل تهدد بإجراءات قانونية بحق وكلاء يتقاضون رواتب المتوفين

كشفت وزارة العمل، اليوم الأحد، عن ضبط أكثر من 40 مخالفا غير مستحق لرواتب الإعانة ضمن عمليات بحث جديدة ، وفيما أشارت الى الإجراءات الواجب اتباعها عند وفاة او سجن المستفيد، شددت في الوقت نفسه على انها ستتخذ إجراءات قانونية بحق الوكلاء المستلمين لرواتب متوفين شملوا بالإعانة.

وقالت المدير العام لصندوق الحماية الاجتماعية بالوزارة سهامة وهاب للوكالة الرسمية: إن "هناك قاعدة بيانات بأسماء ومعلومات كافية عن المشمولين بإعانة الحماية الاجتماعية"، مبينة أنه "يتم تقاطع معلومات المتقدم مع بيانات المتقاعدين الموظفين من اصحاب الاملاك واصحاب السيارات وأصحاب المولدات والمتوفين، حيث نستخرج من هذه الاسماء القواعد التي تتم تقاطعها واستخراجها وتم استكشاف 40 ألفا و600 حالة من المستفيدين من الحماية الاجتماعية خالفوا شروط الشمول".

وأضافت، أنه "بالإمكان ان يكون التقاطع شهريا، في حالة أن يكون المستفيد هو المراجع الذي يبلغ عند حصوله على مورد ثان او تغيير حالته المعيشية".

وبينت أن "الحالة الثانية التي تجري بشكل سنوي، هي إطلاق استمارة البيان السنوي والتي يتم تحديث البيانات المتعلقة لكل مستفيد بحالته المعيشية والحالة الأسرية وتقديمها لمطابقتها مع قاعدة البيانات الموجودة بالدائرة".

وذكرت "تم ضبط حالات لأشخاص مستفيدين لديهم وكالات لتسلم رواتب مشمولين متوفين"، موضحة ان "ذلك يعتبر تجاوزا على الإعانة، لأنه ليس من حق الوكيل ان يستلم الراتب لهؤلاء، حيث يتم احتساب الفترة من تاريخ الوفاة لحين إيقاف الإعانة لاسترداد المبالغ".

وأوضحت "في حال عدم المراجعة للمتجاوزين ممكن ان تكون هناك تبعات وإجراءات قانونية وتصفية المبالغ التي بذمته"، لافتة الى أنه "في حالة وفاة رب الأسرة فمن حق الزوجة الأرملة ان تراجع مع جلب شهادة الوفاة والمستمسكات وصورة القيد التي تثبت وفاة المستفيد من الإعانة وتحويل الإعانة تلقائيا الى الزوجة وأولادها بطريقة سهلة وطبيعية".

وأشارت الى ان "صرف الراتب يتم عن طريق الكي كارد الذي هو عن طريق البصمة، ففي حالة تعرض المستفيد الى الوفاة، فإن الراتب لا يسلم ويبقى في البطاقة الذكية ويتم استرجاعه للدائرة".

وأوضحت أنه "في حال سجن المستفيد فان زوجته هي من تستلم راتب الإعانة"، لافتة إلى أن "زوجة السجين تحتاج الى معاملة وأوراق ثبوتية تثبت بأن زوجها محكوم، حيث تدرس حالتها لتحديد استحقاقها لراتب الرعاية".

وذكرت أنه "في حال خروج السجين وعدم إبلاغنا عن ذلك لمدة عام او عامين، واستمرار استلام الزوجة لراتب المحكوم وهو خارج السجن، فإن المبالغ تسترد لأنه تم إخفاء المعلومات واحتمالية عمل الزوج واستحصاله على مورد ثان".

وأوضحت وهاب "أحيانا يخرج السجين وحالته المادية دون خط الفقر ويستحق الراتب"، مشددة عل ضرورة "مراجعته وتقديم مستمسكاته وتوقيت خروجه من السجن ليتحول راتب الرعاية من الزوجة للسجين".