أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظفين في مديرية تنفيذ النجف، بسبب تورطهم في قضايا ابتزاز واستغلال مناصبهم الوظيفية.
ووفقًا للتقرير الصادر عن اللجنة التحقيقية، تم تحديد الموظفين الذين قاموا بابتزاز المواطنين واستغلال سلطاتهم بشكل غير قانوني.
وفي بيان، تلقته وكالة النبأ، أكد وزير العدل، د. خالد شواني، أنه "تم اتخاذ إجراءات انضباطية ضد الموظفين المذكورين وإحالتهم إلى القضاء لمحاسبتهم على أفعالهم غير القانونية".
وأشار شواني إلى، أن "الوزارة ملتزمة بمكافحة الفساد وحماية حقوق المواطنين، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تقديم العدالة".
بذات السياق، أكد مدير عام دائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، على أهمية تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المتورطين بعد تأكد التحقيقات من ارتكابهم لأفعال غير قانونية.
كما أوضح حميد، أن "الدائرة ملتزمة بالتعاون مع المواطنين وتقديم الخدمات بشكل شفاف وعادل، وذلك من خلال تواصل مستمر وفعال مع الجمهور".
وختم البيان بتأكيد الوزارة على استمرار جهودها في محاربة الفساد الإداري وضمان تقديم العدالة للجميع، وذلك من خلال تعزيز الشفافية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد في جميع مؤسسات الدولة".
اضف تعليق