أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدام بحقّ خمسة موظفين في الهيئة العامة للضرائب/ فرع واسط، بتهمة ارتكابهم عمداً مخالفات وظيفية.
وأفادت النزاهة في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في واسط أصدر أمر استقدام بحق الموظفين المتهمين الذين يعملون بصفة مخمّنين في فرع الهيئة العامة للضرائب في المحافظة، وذلك لمنحهم كتب براءة ذمة لعدد من المكلفين على الرغم من مديونيتهم للشركة العامة للنقل الخاص في المحافظة عن بدلات إيجار محلات تابعة للشركة".
وأضاف البيان أن "فريق عمل مكتب تحقيق واسط، بعد إجراء التحري والتدقيق، بين أن الشركة العامة للنقل الخاص سبق لها أن طلبت من الهيئة العامة للضرائب بعدم منح براءة ذمة للمراجعين إلا بعد مراجعة الشركة"، مشيراً إلى أن "المخمّنين في الوحدات التخمين لم يضعوا إشارة في أضابير المكلفين المديونين، مما تسبب بحدوث هدر في المال العام".
وتابع البيان أن "بعد ضبط أصل الأوليات وعرضها على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق واسط، تبين هدر مبلغ (69,727,000) مليون دينار"، مؤكداً أن "أمر الاستقدام بحق المتهمين الخمسة صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
م.ال
اضف تعليق