دعت اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى زيادة سن التقاعد إلى 63 عاماً بدلاً من 61، في محاولة للاستفادة من الخبرات الطويلة للعاملين لأطول فترة ممكنة.
وأوضح عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أن "التعديل السابق على قانون التقاعد الذي حدد السن بـ61 عاماً كان يهدف إلى خلق 300 ألف فرصة عمل جديدة"، ومع ذلك، يشير كوجر إلى أن "غياب التعيينات الجديدة في الموازنة للعامين الحالي والمقبل وبقاء سن التقاعد الحالية قد يؤدي إلى نقص في الملاكات"، مما يثير تساؤلات بشأن كيفية سد الشواغر الناتجة عن تقاعد الموظفين دون تعيين بدائل لهم.
وأشار كوجر إلى أن "العديد من المتقاعدين المحتملين يمتلكون خبرات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بسهولة"، مضيفاً أن "المالية النيابية تعمل على جمع تواقيع عدد من النواب لدعم هذا المقترح".
وأكد كوجر أن "رواتب المتقاعدين مدرجة بالفعل في الموازنة، وبالتالي فإن إبقاء الموظفين في العمل لفترة أطول لن يخلق عبءاً إضافياً على الميزانية".
ورغم أن التقاعد قد يخفف الضغط على الموازنة، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى فقدان طاقات مهمة يمكن أن تستفيد منها الحكومة، مما يتطلب دراسة متأنية قبل اتخاذ أي قرار.
م.ال
اضف تعليق