هاجم رئيس إحدى الجمعيات التجارية لشركات البناء الكبرى في إيران العقوبات التي تمنع دخول البلاد إلى سوق الإسكان في العراق، وحث الحكومتين على التوصل إلى حل.
وقال إيراج رهبر، من جمعية بناة المساكن الجماعية في تصريح له تابعته وكالة النبأ " إن العقوبات هي السبب في تقييد المعاملات المالية وتعقيد إصدار الضمانات اللازمة للعقود والعطاءات، مضيفا أن هذه العقبات هي السبب في صعوبة دخول الشركات الإيرانية إلى السوق العراقية.
وقال رحبر "من مشاكلنا إصدار الضمانات التي نحتاجها للمشاركة في المناقصات، والمدة القصوى لذلك هي 10 أيام، ولكننا غير قادرين على القيام بذلك ضمن هذا الإطار الزمني، وحتى لو تم إصدار ضمان فإن العراق لا يقبله".
واعترف رئيس اتحاد التجار بأن الأمر لا يقتصر على العراق، إذ أن دولاً أخرى أيضاً لا تقبل الضمانات الإيرانية.
وتواجه طهران عقوبات في المقام الأول بسبب المخاوف بشأن برنامجها النووي المتقدم، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعم الجماعات الإرهابية المسلحة في المنطقة، وانتهاكات حقوق الإنسان في الداخل. وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن هذه الإجراءات تشكل تهديدات للاستقرار الإقليمي والأمن العالمي.
وتعتبر إيران بالفعل لاعباً رئيسياً في قطاع الإسكان في العراق، كما أكد بهمن عبدالله، رئيس غرفة التعاون الإيرانية، وأسامة عبد الرضا سعد، عضو مجلس البصرة في العراق.
وفي اجتماع عقد مؤخرا بين الرجلين، اقترح عبد اللهي بناء 150 ألف وحدة سكنية في العراق، معرباً عن استعداده لتوريد المواد والخدمات الإنشائية والسلع الاستهلاكية لدعم هذه المبادرة. ومن جانبه، أشار سعد إلى أن المزيد من التعاون بين إيران والعراق في قطاع البناء سيكون خطوة منطقية من شأنها أن تعزز مصالح البلدين.
وقال رحبر إن الشركات الإيرانية مجهزة بالكامل للتعامل مع مشاريع الإسكان في العراق ولا تواجه أي عقبات فنية، مؤكداً أنها مستعدة وراغبة منذ فترة طويلة في دخول السوق العراقية.
وفي إشارة إلى محاولات إيران الفاشلة لاقتحام سوق البناء في سوريا على الرغم من استعداد طهران وجهودها، قال رحبر إنه على الرغم من توقيع بروتوكولات التعاون، "لم يلتزم السوريون بها وفي النهاية لم يكونوا راغبين في التعاون مع إيران والشركات الإيرانية، ولم يبدوا أي اهتمام".
وقال رحبار "نظرا لحدودنا المشتركة مع العراق فإن التنقل لتنفيذ المشاريع وتصدير الخدمات الهندسية سيكون أسهل. ومع ذلك فإننا نواجه تحديات في تصدير الخدمات الهندسية إلى العراق".
وأشار رحبار إلى أن إيران اعتمدت في السابق على البنك الإسلامي للتنمية في تقديم الضمانات المالية والتحويلات مع العراق، مستغلة مكانته كمساهم رئيسي. ومع ذلك، أشار إلى أن هذا المسار من الدعم لم يعد متاحًا، ويرجع ذلك على الأرجح إلى التأثيرات المتصاعدة للعقوبات.
ودعا رحبر حكومتي إيران والعراق إلى إبرام اتفاقيات أو أطر محددة لتسهيل التعاون الاقتصادي السلس وتخفيف آثار العقوبات على التجارة الثنائية وأنشطتهما التجارية.
ا-ب
اضف تعليق