تستمر تداعيات ما يعرف بـ"سرقة القرن" في إثارة الجدل والقلق داخل العراق، بعد هروب المتهم الرئيسي نور زهير، رجل الأعمال ورئيس شركتي "المبدعون" و"القانت للخدمات النفطية".
الهروب المفاجئ لزهير وتورطه في سرقة الأمانات الضريبية بات يشكل كابوساً للحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت اكتشفت فيه "شبكة للتنصت" داخل مكتبه، عرفت إعلامياً بـ"شبكة جوحي"، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويهدد مستقبل السوداني وثقله الانتخابي.
وفي هذا السياق، أصدر مجلس القضاء الأعلى بياناً يوم الأحد نفى فيه دقة المعلومات المتداولة حول التحقيق في قضية "شبكة محمد جوحي".
وأوضح أن هذه المعلومات مبنية على تحليل واستنتاجات بعيدة عن الحقيقة. ويعتبر محمد جوحي أحد الشخصيات البارزة في مكتب رئيس الوزراء الحالي، حيث يشغل منصب معاون المدير العام للدائرة الإدارية وسكرتير الفريق الحكومي ومسؤول التواصل مع النواب.
وفيما يخص "سرقة القرن"، أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في 27 أغسطس قراراً بإلقاء القبض على نور زهير، كما صدرت مذكرة قبض بحق هيثم الجبوري، رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق والمستشار في حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.
وفي تطور جديد، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية على لسان رئيسها القاضي حيدر حنون تقديم طلبين إلى محكمة الجنايات المركزية لإصدار نشرة حمراء ضد المتهم نور زهير وحجز أمواله. الهيئة تسعى أيضاً لإصدار مذكرة قبض جديدة بحق هيثم الجبوري، في محاولة لملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة.
تظل هذه القضايا تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي العراقي، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة في استعادة الثقة ومعالجة ملفات الفساد المتفاقمة.
م.ال
اضف تعليق