أعلنت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أنها أنهت القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتستعد لتقديم الصيغة النهائية المعدلة للتصويت عليها قريباً.
وفي تدوينة على منصة "X" لعضو اللجنة القانونية النيابية، رائد حمدان، أوضح أن "التعديل المقترح يركز على منح حرية الاختيار للأفراد في الالتزام بأحكام الأحوال الشخصية، سواء حسب القانون النافذ أو وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي".
وأكد حمدان أن جوهر المقترح لم يتغير وأن الهدف الرئيسي من التعديل هو تقديم مرونة قانونية تتيح للمواطنين اختيار النظام الذي يتناسب مع قناعاتهم الشخصية والدينية.
واثار تعديل القانون في الاسابيع الماضية جدلاً في الأوساط الإجتماعية بين مؤيدٍ ورافض، فيما برر البرلمان العراقي ذلك في إطار الإصلاحات القانونية التي يسعى لإقرارها بما يتوافق مع التنوع المجتمعي والديني في العراق.
م.ال
اضف تعليق