صوت مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على تعديل قانون مؤسسة الشهداء بعد جلسة شهدت مشادات كلامية حادة بين النواب.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد لوكالة النبأ أن "المجلس صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم لسنة 2016".

من جانبه قال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، إن أي قرار او قانون يصوت عليه داخل مجلس النواب يتعلق بحقوق الشهداء ورعاية ذويهم هو جزء من رد الدّين وتطبيقاً للمادة 132 من الدستور.

وأضاف أن "هذا القانون يسهم في إيجاد موارد مالية جديدة لصندوق الشهداء و تقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين من احكام هذا القانون، فضلا عن إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والإداري لمؤسسة الشهداء".

وتابع المندلاوي ان "من ضمن الأسباب التي أوجبت ضرورة تعديل القانون هو تحقيق المساواة في الحقوق والامتيازات بين المشمولين بأحكام هذا القانون وقانون التعويض المتضرريين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية رقم 20 لسنة 2009 المعدل، فضلاً عن عدم حرمانهم من حقوقهم والامتيازات المنصوص عليها في القوانين الآخرى، لافتا الى ان مشروع هذا القانون يُسهم في تقديم الرعاية والتسهيلات ضمن النطاق التربوي والعلمي والصحي والمصرفي والعقاري لذوي الشهداء وجملة من الامتيازات الآخرى في المجالات كافة.

ا.ب

اضف تعليق