أكد تقرير لموقع اوراسيا الأمريكي، الخميس، ان ندرة المياه يعد قضية رئيسية في الجغرافيا السياسية العالمية، وخاصة بالنسبة للدول الواقعة على ضفاف الأنهار المشتركة مع الدول الواقعة على المنبع. إن اعتماد هذه الدول على تدفق المياه من الدول الواقعة على المنبع يخلق ديناميكية معقدة، حيث تتصادم القوة الجيوسياسية والمصالح الاقتصادية والاستدامة البيئية.
وذكر التقرير ان "الدول التي تسيطر على مصادر الأنهار الحدودية تمارس ضغوطًا هائلة على الدول الواقعة على مجرى الأنهار، مما يؤدي إلى نشوء توترات يمكن أن تتصاعد إلى "حروب مياه"، كما ان قدرتها على تغيير الأنهار أو سدها أو تحويلها تضع الدول الواقعة على ضفاف الأنهار المنخفضة تحت رحمة تصرفات الدول الواقعة على ضفاف الأنهار".
وأضاف ان " سيطرة تركيا على نهري دجلة والفرات وضعتها في خلاف مع دول المصب مثل سوريا والعراق، حيث المياه هي بالفعل مورد نادر، وقد أدى مشروع جنوب شرق الأناضول التركي، والذي يتضمن بناء العديد من السدود والخزانات، إلى الحد بشكل كبير من تدفق المياه باتجاه مجرى النهر، وقد أدى هذا إلى نقص حاد في المياه في العراق وسوريا، مما أدى إلى أزمات زراعية، وتدهور جودة المياه، ومخاوف الصحة العامة".
وأضاف ان " العراق، كدولة تقع على ضفتي النهر السفلي، معرضة للخطر بشكل خاص. وقد اتُهمت تصرفات تركيا في المنبع بتفاقم الجفاف وتقويض الأمن المائي في العراق، مع آثار مدمرة على قطاعه الزراعي، كما أصبحت المياه سلاحًا سياسيًا في هذا السياق، حيث تستخدم تركيا سيطرتها على الأنهار كوسيلة ضغط في المفاوضات الجيوسياسية الأوسع نطاقًا، كما يوضح الموقف القوة الهائلة التي يمكن أن تمارسها دول المنبع على جيران المصب، مما يترك هذه الدول في كثير من الأحيان في موقف محفوف بالمخاطر حيث يصعب العثور على حلول دبلوماسية".
وأشار الى ان هناك مخاوف من أن الحروب القادمة سوف تكون مبنية على الصراعات المتعلقة بالمياه وتوزيعها بين الدول المجاورة أو المتاخمة.
ا.ب
اضف تعليق