يعد النفط الخام عصب الاقتصاد العراقي حيث يعتمد العراق بشكل كبير على صادراته النفطية لتمويل الموازنة العامة وتغطية النفقات الحكومية، بما في ذلك دفع الرواتب وتمويل المشاريع التنموية والبنية التحتية اذ يعد مصدر رئيسي للإيرادات الحكومية والتي تشكل أكثر من 90% من الإيرادات العامة في العراق ما يجعله المصدر الأساسي لتغطية الإنفاق الحكومي أذ بدون هذه الإيرادات سيواجه العراق صعوبة كبيرة في تمويل المشاريع الخدمية والتنموية والبرامج الاجتماعية.
مما جعل العراق يبحث عن مصادر بديلة للدخل في ظل التقلبات في أسعار النفط الخام العالمية التي تجعل دخل ميزانيته غير قابل للتنبؤ.
الجنة المالية في مجلس النواب العراقي قالت " إنها تتطلع إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية لجعل الإيرادات الحكومية أكثر موثوقية وقابلية للتنبؤ.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني، إن "العراق يعتمد بشكل كبير على النفط لتعزيز إيراداته، باعتباره المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة للدولة، لذا من الضروري تحديد الإيرادات غير النفطية في الموازنة وزيادتها " .
وأضاف السياسي "كأعضاء في اللجنة المالية، لا نشعر بالاطمئنان لعدم استقرار أسعار النفط، ونعمل على تعزيز تحصيل الإيرادات غير النفطية لدعم الموازنة العراقية".
وعلى المدى القريب، قد تنخفض عائدات النفط العراقية مع قيام البلاد بتقليص صادراتها من النفط الخام في محاولة لزيادة التزامها بتخفيضات أوبك+
ويزيد العراق إنتاجه عن حصته في أوبك+ منذ أشهر، وتعهد بالتعويض عن الإنتاج الزائد.
وانخفضت صادرات النفط الخام من العراق إلى نحو 3.3 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب، في تعزيز لالتزام البلاد بتخفيضات الإمدادات التي أقرتها أوبك+. وانخفض هذا من 3.48 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز و3.41 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران.
العراق، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك، يتأخر باستمرار في إبرام صفقات ضبط الإنتاج في المنظمة بسبب اعتماده الكبير على عائدات النفط كمصدر لتمويل الدولة.
وفي مسعى لتعزيز هذه الاستثمارات، قامت الحكومة في بغداد في وقت سابق من هذا العام بتغيير نظام الاستثمار في النفط والغاز من عقود الخدمات الفنية إلى اتفاقيات تقاسم الأرباح، وذلك في إطار سعيها إلى جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع الطاقة.
ا-ب
اضف تعليق