منذ ما يقارب العقد، تواجه الخطوط الجوية العراقية حظراً أوروبياً يحول دون السماح لطائراتها بالتحليق فوق الأجواء الأوروبية أو الهبوط في مطاراتها.
ويعود هذا الحظر إلى عدم تلبية الشركة للمعايير الدولية للسلامة الجوية، التي يشرف عليها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، اذ يرجع تاريخ فرض هذا الحظر إلى عام 1991، بعد غزو النظام السابق للكويت وفرض عقوبات دولية على العراق.
وعلى الرغم من رفع الحظر لفترة قصيرة عام 2009، تم إعادة فرضه في عام 2015 بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بسلامة الطيران، مما شكل عقبة كبيرة أمام تطور قطاع الطيران العراقي وتعزيزه على الساحة الدولية.
تواجه الخطوط الجوية العراقية منذ ما يقرب من عقد من الزمان تحديًا كبيرًا يتمثل في استمرار الحظر المفروض على طائراتها من قبل الاتحاد الأوروبي.
ورغم مرور سنوات طويلة على فرض الحظر، وتكرار المحاولات العراقية لرفعه، فإن المشكلة لا تزال قائمة، مما يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء استمرار هذا الحظر، اذ أعلنت الخطوط الجوية العراقية، في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن تحديث أسطولها بـ13 طائرة جديدة، 5 منها إيرباص، و6 طائرات بوينغ 737، وطائرتان دريم لاند من أصل 10 طائرات متعاقد عليها، مع تسلم المزيد حتى عام 2027 ليصل العدد إلى 31 طائرة.
وأكد عضو لجنة النقل في البرلمان العراقي النائب زهير الفتلاوي، أن "السبب الأساسي وراء استمرار الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية يعود إلى عدم تطبيق الشركة لمعايير السلامة التي تفرضها الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الياس)".
وقال الفتلاوي في حديث لوكالة إعلامية دولية تابعته وكالة النبأ، إن "الشركة لم تلبِّ هذه المعايير الدولية المطلوبة بسبب عوامل عديدة، منها موضوع الصيانة وتدريب كوادر الصيانة وكوادر الطيارين".
وأضاف الفتلاوي، أنه "يجب أن يكون هناك مركز معتمد لتدريب الطيارين، وأن تكون هناك بعض الخطوات والإجراءات المتعلقة بنظام إدارة السلامة في المطارات والطائرات، لافتا إلى أن العراق لم يطبق العديد من هذه الإجراءات، مما أدى إلى استمرار الخطوط الجوية العراقية في لائحة الحظر الأوروبي كل 6 أشهر".
وأوضح الفتلاوي، أن الإجراءات الحكومية التي تم تداولها بين الحين والآخر هي إجراءات خجولة، وأن الجهات الحكومية، بما في ذلك المستشارون في رئاسة الوزراء والحكومة، "قد يئسوا من عمل الكوادر العراقية الحالية".
وأضاف أنهم استعانوا بمكاتب استشارية "معتمدة" من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (الياس) والوكالة الدولية للطيران (الإيكاو)، مما يكلف العراق ملايين الدولارات سنويا.
ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اجتماع عقده في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع وفد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، باعتماد هيكل تنظيمي إداري جديد للشركة، وذلك بهدف تحسين أدائها وجعلها قادرة على تلبية متطلبات المعايير الدولية.
وقال الصافي في حديث اعلامي، إن سبب هذا الحظر يعود إلى عدم استيفاء الشركة لمعايير السلامة الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو " (ICAO)، وفقا لموقع الجزيرة نت.
وأضاف أن أبرز التحديات التي تواجه الشركة تتمثل في توحيد أسطول الطائرات، وتوفير طواقم مؤهلة، وتحقيق الاستقرار الإداري، بالإضافة إلى تطوير قدرات سلطة الطيران المدني العراقية على مراقبة سلامة التشغيل الجوي.
وأوضح الصافي أن الحكومة العراقية تعمل جاهدة على رفع الحظر، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تتابع هذا الملف بشكل دقيق، كما تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي للحصول على الشهادات اللازمة.
وقال: حققت الشركة تقدما ملحوظا في معالجة العديد من الملاحظات التي أثيرت، حيث قامت بتشخيص الأخطاء واتخذت الإجراءات اللازمة لتصحيحها.
وبشأن الخسائر المترتبة على حظر الطيران فوق الأجواء الأوروبية، أشار الصافي إلى أن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، رغم تحقيقها لأرباح كبيرة بلغت 54 مليار دينار عراقي في عام 2023 (نحو 41 مليون دولار)، فإنها كانت قادرة على تحقيق المزيد لو لم يكن هناك حظر.
وأشار إلى أن رفع هذا الحظر سيتيح للشركة زيادة إيراداتها بشكل كبير، نظرا للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو أوروبا.
اضف تعليق