نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، صحة الأنباء المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن والغرامة على الأفراد الذين يقدمون معلومات غير دقيقة لموظفي التعداد السكاني.
وأكد بيان صادر عن قسم مكافحة الشائعات في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، أن "المعلومات التي تشير إلى عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وغرامة مالية تصل إلى عشرة ملايين دينار بسبب تقديم بيانات مضللة خلال التعداد السكاني هي أخبار عارية عن الصحة ولا تستند إلى أي حقائق".
ودعا قسم مكافحة الشائعات جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر من الشائعات التي تنتشر خلال فترة التعداد، مشدداً على ضرورة التأكد من المعلومات من المصادر الرسمية فقط.
يأتي هذا التوضيح في وقت يشهد فيه العراق انطلاق التعداد العام للسكان، وهي خطوة هامة لتطوير قاعدة البيانات الوطنية وتعزيز الخطط التنموية.
م.ال
اضف تعليق