أكد فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، أن عملية التعداد العام للسكان في العراق، بما في ذلك المناطق المتنازع عليها، تجرى بانسيابية عالية ووفق المخطط لها، دون تسجيل أي مشاكل.
وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن "التعداد العام للسكان يعد خطوة محورية للمواطنين والمقيمين في العراق، حيث يوفر قاعدة بيانات شاملة عن الاحتياجات الخدمية والبنى التحتية، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم".
وأشاد مجيد بمستوى التعاون الكبير من قبل المواطنين ووسائل الإعلام التي تفاعلت بشكل واسع مع تغطية الحدث.
وأشار إلى، أن "التعداد لن يقتصر على توفير بيانات محلية، بل سيسهم أيضًا في تعزيز مكانة العراق على المستوى الدولي، من خلال تحديد حصته في برامج الأمم المتحدة، بما يشمل المساعدات التنموية وتنظيم الحصص المتعلقة بمناسك الحج، اعتمادًا على الإحصائيات الحديثة".
وأكد مجيد، أن "المعلومات التي يتم جمعها خلال التعداد تتمتع بخصوصية وأمان كاملين، وهي مؤمنة ضد أي اختراق بفضل الأجهزة الأمنية المتخصصة بالأمن السيبراني، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا من قبل الجهات المختصة".
كما نوّه بإشادة الأمم المتحدة بعملية التعداد وإدارتها.
وفيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها، أوضح مجيد أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن هذه المناطق ينص على تشكيل لجان تمثل المكونات السكانية، بما يشمل المكون المسيحي في المناطق ذات الأغلبية المسيحية، لمرافقة العدادين وضمان نزاهة العملية"، مؤكدًا أن "العملية تسير بسلاسة ودون أي عوائق حتى الآن".
يُذكر أن التعداد العام للسكان يشكل محطة أساسية للتخطيط التنموي الشامل في العراق، ويعزز من قدرته على تحديد أولويات الخدمات وتخصيص الموارد بشكل مستدام.
م.ال
اضف تعليق