شهدت أعمال الجلسة الأولى من مؤتمر "حوار أربيل – النجف" في محافظة النجف الأشرف، مناقشة العلاقات الشيعية الكردية وضرورة تعزيز التفاهم والاحترام المتبادل.
ونظم المؤتمر مركز رووداو للدراسات بالتعاون مع ملتقى النبأ للحوار، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه العلاقة بين المكونين الشيعي والكردي، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم استقرار العراق ومستقبله، بحضور عدد من الشخصيات الدينية والسياسية والأكاديمية البارزة.
وشهدت الجلسة الأولى نقاشات معمّقة حول العلاقة التاريخية بين الشيعة والأكراد، إذ تناول المشاركون التحالفات والتقلبات التي مرّت بها هذه العلاقة، مع تسليط الضوء على دور المرجعية الشيعية في الحفاظ على قنوات الحوار مع القيادات الكردية، كما تم استعراض الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجه الطرفين، مثل قانون النفط والغاز، والموازنة الاتحادية، ومستقبل المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وأوضح المشاركون في الجلسة أن التعاون بين الشيعة والأكراد أصبح ضرورة لمواجهة التحديات الإقليمية والمحلية، وأن الحوار بين المكونين يمثل أداة أساسية لتحقيق الاستقرار الوطني.
وتخلل الجلسة العديد من المداخلات القيمة من مختلف الشخصيات الأكاديمية والسياسية، ففي مداخلته، اعتبر الدكتور علي طاهر الحمود أن الحوار بين الشيعة والأكراد لا يمكن أن يكون سياسياً فقط، بل يجب أن يتمحور حول الحوار الثقافي والمشتركات الأخرى.
كما أشار إلى ضرورة أن يغادر الأكراد "مظلومية الماضي"، وأنه لا يمكن بناء توافق سياسي دون وضوح في السياسة الكردية.
وفي السياق نفسه، أضاف أن "الحوار الشيعي الكردي لا يمكن أن يُعقد كحوار سياسي بين قومية ودين".
من جهته، شدد أستاذ القانون الدكتور خالد العرداوي على أن حكومة بغداد تمثل جميع العراقيين دون استثناء، وأن المرجعية الدينية دائماً مع المواطن لكنها لا تساند السياسات الحزبية الحالية.
وأكد على أهمية الانتقال من مرحلة المظلومية إلى مرحلة جديدة تقوم على بناء دولة عادلة ومستقرة، محذراً من تأثير التدخلات الخارجية على التوصل إلى اتفاق داخلي.
أما الناشط السياسي الكردي علي الفيلي، فبين أن حوار أربيل – النجف يجب أن يكون مع "الشيعة السياسية" التي فشلت في إدارة الدولة، مشيراً إلى أن غياب دولة المواطنة كان من أبرز أوجه الإخفاق.
وأضاف أن موازنة الإقليم تحمل الكثير من الظلم، محذراً من أن الإعلام ينقل هذه القضايا بشكل سطحي بعيداً عن جوهر المشكلة.
وفي مداخلته، أكد الأكاديمي الدكتور عمار نصار على أهمية الالتزام بالقوانين وضرورة تطبيقها من قبل جميع المكونات، مشيراً إلى أن احترام القانون هو الأساس في بناء دولة قوية، وأن المرجعية الدينية تفتح أبوابها لكل من يلتزم بالقانون.
أما الأكاديمي الدكتور بشير خليل فدعا إلى ضرورة توسيع دائرة العمل المشترك بين المكونات السياسية والاجتماعية، مع احترام الاختلافات بين جميع الأطراف. وأكد على أهمية التفاهم والتوافق بعيداً عن التحديات التي قد تؤثر على بناء العراق مستقبلاً. وفي ختام الجلسة، عبّر المشاركون عن أملهم في أن يكون هذا الحوار بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين المكونين الكردي والشيعي، تسهم في بناء دولة عراقية موحدة ومستقرة.
المصدر: وكالة النبأ الخبرية
اضف تعليق