أفاد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، باسترداد مبلغ قدره 12 مليار دينار عراقي مرتبط بجريمة احتيال مالي، وذلك بعد جهود حثيثة من قبل الجهات القضائية المختصة.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد المبلغ المذكور من إحدى الشركات التي ارتكبت مخالفات بهدف الحصول على فرق سعر صرف الدولار".
وأوضح البيان أن عملية الاسترداد تمت بإشراف مباشر من القاضي المختص، مشيراً إلى أن "الجهود القضائية مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان منع مثل هذه الجرائم مستقبلاً، والحفاظ على أموال الدولة من عمليات الاحتيال والمضاربة بالعملة".
وأكد مجلس القضاء الأعلى التزامه التام بمواصلة التصدي للجرائم الاقتصادية التي تهدد الاستقرار المالي للدولة، مشيداً بالتعاون بين الأجهزة القضائية والجهات الرقابية لتحقيق العدالة وحماية المال العام.
م.ال
اضف تعليق