أكدت شبكة العدالة للسجناء في العراق، وهي شبكة محلية مهتمة بأوضاع السجون، أن المعتقلات ومراكز الاحتجاز في العراق تواجه العديد من المشكلات ومعظمها غير صالحة للعيش، في تقرير جديد ضمن عشرات التقارير الصحافية وتقارير المنظمات المحلية والدولية عن الأوضاع اللاإنسانية في سجون بلاد الرافدين.
وقال مدير الشبكة، شوان صابر مصطفى، في مؤتمر صحافي بمدينة أربيل في إقليم كردستان شمالي البلاد، ضمن تقرير استعرضه حول أوضاع حقوق الإنسان في السجون والإصلاحيات ومراكز الاحتجاز، إن "هذه السجون والمراكز تواجه العديد من المشكلات وعلى مختلف الأصعدة، إذ إن أكثر من 80% من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة، إضافة إلى عدم فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، وعدم وجود تصنيف حيث يتم وضع المتهم بالقتل والإرهاب وحوادث السيارات تحت سقف واحد".
أضاف مصطفى أن "27% من السجون لم يتم زيارتها من قبل الأمم المتحدة، فضلاً عن أن جميع المؤسسات غير مراعية للمسافات الدولية للبناء"، مشيراً إلى أن "مراكز الاحتجاز والإصلاحيات والسجون تواجه مشكلات كبيرة من ناحية الخدمات الصحية، إذ إن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات لعدد قليل يُستخدم لتقديم الخدمات لأكثر من هذا العدد بكثير، ما يجعله غير قادر على استيعاب هذا الزخم الهائل من السجناء، مع مشاكل كثيرة في الخدمات الطبية في السجون النسائية. وهناك حالات تتطلب نقل المريض إلى أقرب مستشفى خارج السجن بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذه تتطلب الكثير من الإجراءات الإدارية".
وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، لـ"العربي الجديد"، إن "السجون في العراق تحسّنت أوضاعها في ظل الوزارة والحكومة الحاليتين، عن الفترات السابقة، لكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى مزيدٍ من الإصلاحات، بل هي في أمس الحاجة إلى اتخاذ قرارات لتحسين واقع السجين والسجون بشكلٍ عام"، موضحاً أن "الفترة الماضية شهدت اعتراضات وانتقادات لطول فترة التوقيف، وعرض المتهمين بزي المحكومين، وأجرى مجلس القضاء الأعلى إصلاحات يمكن اعتبارها الأهم منذ فترة طويلة".
من جهته، لفت رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، فاضل العزاوي، في حديث لـ"العربي الجديد"، نقلته وكالة النبأ إلى أن "غالبية السجون ومراكز الاحتجاز تعاني مشكلة الاكتظاظ، وبلغت النسبة في بعض منها 300%، بواقع 100 ألف سجين وموقوف. وهذا رقم يفوق بشكل كبير الطاقة الاستيعابية للسجون ومراكز الاحتجاز، كما أن غالبية البنى التحتية لهذه السجون قديمة جداً ومتهالكة ومصممة لاستقبال 30 ألف سجين وموقوف فقط". وأكد أن "الاكتظاظ أدى إلى انتشار أمراض صدرية، وأخرى جلدية، واضطر أيضاً بالإدارة السجنية إلى إيداع السجناء والموقوفين من أصحاب الجرائم البسيطة مع أصحاب الجرائم الخطرة".
وسبق أن انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقارير "الأوضاع المهينة في سجون مكتظة يحتجز فيها آلاف الرجال والنساء والأطفال، الذين يتعرض بعضهم إلى سوء المعاملة شمال العراق، وكان لا بد للمسؤولين الخروج إلى العلن وتوضيح ما يحدث لإنهاء الجدل". كما أنها أكدت "سوء أوضاع السجناء في السجون العراقية، وأن غالبية السجون تعاني اكتظاظاً بأعداد السجناء، وإهمالاً، وانعدام الخدمات، وتردي الأوضاع المعيشية والصحية التي ساهمت في انتشار الكثير من الأمراض الجلدية والمعدية بينهم".
كما أقرّ وزير العدل العراقي خالد شواني، في وقتٍ سابق، بأنّ تضخّم الطاقة الاستيعابية في سجون العراق وصل إلى 300%، الأمر الذي يؤكد الوضع البائس الذي تعيشه دوائر الإصلاح والسجون العراقية. ويأتي ذلك في حين تعلن السلطات أنّها تعمل على حلّ هذه المشكلة ضمن خطّة وضعتها وزارة الداخلية تشمل استحداث مدن إصلاحية متكاملة، غير أنّها في الحقيقة لم تتقدّم في هذا الملف، إذ إن الإفادات تكثر بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها السجناء، بالإضافة إلى التعذيب والابتزاز وانتزاع الاعترافات بالقوّة.
وقال شواني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إنّ "معالجة هذه المشكلة تجري وفقاً للبرنامج المرسوم من قبل الوزارة عبر آليّتَين؛ الأولى تُعنى بالآليات القانونية المتعلقة بالإفراج وتوسيع قضية الإفراج الشَّرطي وإصدار قانون العفو وفقاً للصيغة المصدّق عليها في ائتلاف إدارة الدولة وفي الحكومة من دون التوسع أو التضييق فيها". أمّا الآلية الثانية، بحسب وزير العدل العراقي، فتُعنى بـ "البنى التحتية الجديدة" في سجون العراق.
لكنّ ناشطين في مجال السجون والسجناء وحقوق الإنسان يشيرون إلى أنّ توسعة سجون العراق ودوائره الإصلاحية لا تمثّل حلاً لمشكلة الاكتظاظ، ولا سيّما أنّ معلومات كثيرة تفيد بأنّ أعداداً كبيرة من السجناء محتجزون من دون أيّة تهمة، وأنّ عدداً منهم قضى محكوميته، في حين أنّه لا يزال مسجوناً. وثمّة موقوفون آخرون على ذمّة التحقيق منذ سنوات، الأمر الذي يُعَدّ جزءاً من الإخفاق الأمني والقضائي في التعامل مع المتّهمين. يُضاف إلى ذلك أنّ ثمّة سجناء قدامى لُفِّقت لهم تهم كيدية، جرّاء الاعتماد على ما يُعرَف بـ"المخبر السري"، إلى جانب العداوات الشخصية وتصفية الحسابات السياسية.
متابعات
س ع
اضف تعليق