أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، توقيف خمسة موظفين، بينهم مديرون في إحدى دوائر الكهرباء بمحافظة كربلاء المقدسة، على خلفية قضية استيلاء على المال العام في مشروع يتعلق بفك الاختناقات الكهربائية.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة النبأ، أن "العملية جاءت بالتنسيق مع قاضي تحقيق محكمة كربلاء المقدسة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة".
وشملت الموقوفين مدير قطاع الحر التابع لدائرة الكهرباء، ومدير صيانة الفرات، إضافة إلى ثلاثة موظفين آخرين من لجنة استلام المشروع.
وأوضحت الهيئة، أن "المشروع، الذي كان ضمن مشاريع فك الاختناقات الممولة بمبالغ كبيرة من وزارة الكهرباء، أُحيل إلى إحدى الشركات الأهلية لتنفيذه"، لكن المتهمين قاموا باستخدام موظفين وآليات الدائرة لتنفيذ المشروع، والاستيلاء على أغلب المواد المطلوبة، وبيعها لأشخاص آخرين.
كما كشفت التحقيقات، التي تضمنت انتداب مهندس مختص من نقابة المهندسين وفريق تحقيق من مكتب النزاهة، عن وجود مواد مستولى عليها، منها أعمدة مدورة ومشبكة، وأسلاك، ومحولات، وقابلوات.
وأضاف البيان، أن قاضي التحقيق قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، بعد تدوين أقوالهم التي تضمنت اعترافات من بعضهم.
كما استمع إلى شهادات العمال في قطاع الكهرباء الذين أكدوا أن المشروع نُفذ بجهود الدائرة، وليس من قبل المقاول.
وأشارت الهيئة إلى ضبط أصل محضر استلام المشروع الذي نظمته لجنة الاستلام، كجزء من الأدلة المقدمة في القضية.
م.ال
اضف تعليق