أعلنت وزارة التخطيط أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن، الذي أُجري في نوفمبر الماضي، ستكون جاهزة للإعلان في آذار/مارس المقبل، مؤكدةً أن هذه البيانات ستشكل قاعدة أساسية في إعداد الخطط التنموية المستقبلية على المستويين المحلي والدولي.
وقال نائب رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، الدكتور مكي غازي المحمدي، إن المنظمات الدولية أبدت اهتماماً كبيراً بهذه البيانات، حيث حجزت منصات للاستفادة منها في المؤتمرات والدراسات التنموية العالمية.
وأضاف، أن "هذه البيانات تتميز بدقتها واعتمادها على مسح ميداني شامل، مما يضمن موثوقيتها مقارنة بالتقديرات السابقة".
منهجية العمل ومعالجة البيانات وأوضح المحمدي، أن الهيئة عملت على ثلاث محاور رئيسية:
- مقاطعة البيانات: يجري التحقق من صحة المعلومات عبر التواصل مع الأسر التي شملتها استمارة التعداد.
- الترميز الرقمي: يتم تنظيم الأنشطة والبيانات وترميزها لتصبح جاهزة للعرض والتفسير.
- إنتاج الأطلس الجغرافي الرقمي: يُعمل حالياً على إعداد خرائط تفاعلية تعرض البيانات بشكل مرئي باستخدام رموز وأشكال توضيحية.
مخرجات التعداد وتطبيقاتها وأشار المحمدي إلى، أن "البيانات تغطي مجموعة واسعة من المؤشرات تشمل السكان، البطالة، الفقر، السكن، والسلع المعمرة".
وأوضح أن قسم التحليل المكاني للإحصاءات يعمل على تحويل هذه البيانات إلى مجلدات إحصائية تتيح للجهات المعنية، سواء المحافظات أو المراكز البحثية، استثمارها في خطط التنمية.
وأضاف، أن "البيانات التي ستُقدم على مستوى المربع الجغرافي ستكون متاحة أيضاً للمحافظين لاستخدامها في إعداد خطط تنموية محلية تلبي احتياجات كل محافظة، فيما ستعتمد وزارة التخطيط عليها لوضع استراتيجيات تنموية طويلة المدى، تتضمن خططاً خمسية وعشرية تستند إلى أرقام دقيقة ومؤكدة".
طوير المنهجية الإحصائية وأكد المحمدي، أن هذه البيانات ستُحدث نقلة نوعية في إعداد الإحصاءات، حيث ستُعتمد كأرقام حقيقية تُستبدل بمصطلح "تقريباً" الذي كان يُستخدم سابقاً، مما يعزز دقة وشفافية الخطط التنموية المستقبلية.
واختتم المحمدي بالتأكيد على أن العمل مستمر في تجهيز البيانات والإجراءات الفنية، لافتاً إلى أن هذه الخطوات ستسهم في تحسين مستوى التخطيط الاستراتيجي وتوفير احتياجات السكان بشكل أفضل.
م.ال
اضف تعليق