عبرت شركة آسياسيل، في بيان تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه، الأربعاء، عن "عدم ارتياحها من سوء الفهم بخصوص تطبيق ضريبة المبيعات" والتي فرضت ضرائب بنسبة 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق والفواتير عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المشتركين.
وأشار البيان الى "الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة 2015 والتعليمات رقم (5) لسنة 2015 وبحسب التوجيهات المرسلة من وزارة المالية/الهيئة العامة للضرائب" حيث "تم اعتبارا من 1/8/2015 فرض ما قيمته 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبئة الإلكترونية عن خدمة الدفع المسبق والفواتير عن خدمة الدفع الآجل كضريبة مبيعات من المشتركين".
واعتبر شركة اسياسيل "هذه الزيادة ستذهب مباشرة الى وزارة المالية العراقية ولن تستفيد منها آسياسيل إطلاقا، بل وعلى العكس فإن مثل هذا الإجراء سوف يؤثر سلبا على إيرادات الشركة". سيما وان ارتفاع الأجور سيقلل الطلب على الخدمات.
واكدت آسياسيل، انها "دفعت للدولة أجر رخصة عملها بالكامل وبمبلغ 1,250,000,000 دولار امريكي (مليار ومائتين وخمسين مليون دولار امريكي)".
إضافة الى انها تدفع سنويا ضريبة دخل الشركات وما قيمتها %15 من الأرباح، وشهريا تدفع الاجر التنظيمي الذي يعادل %15 من إيراداتها الاجمالية".
وتابع البيان ان "آسياسيل ملتزمة بدفع اجر تقديم خدمات الجيل الثالث للدولة وبمبلغ 307,000,000 دولار امريكي (ثلاثمائة وسبعة ملايين دولار امريكي)، بالإضافة الى المبالغ الاخرى التي تدفع للدولة".
ليصل مجموع ما دفعته الشركة الى "أكثر من ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار امريكي للدولة اي ما يعادل أكثر من اربعة ترليون وثلاثمائة مليار دينار عراقي".
اضف تعليق