اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي ان العراق فقد 30% من الأراضي الزراعية المنتجة بسبب التغيرات المناخية مشيرا الى انه احتل المرتبة الخامسة عالميا التي تأثرت بالاحتباس الحراري.
وذكر الغراوي في بيان ان “العراق يُعَدُّ أحد البلدان الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تظهر آثار هذه التغيرات بشكل متزايد على قطاعات المياه، الزراعة، الصحة، والاقتصاد. مبينا ان البيانات الحديثة تشير إلى أن التغيرات المناخية والضغوط البيئية باتت تمثل تهديداً مباشراً على استدامة الموارد الطبيعية والتنمية البشرية في البلاد”.
وقال ان العراق شهد زيادة ملحوظة في درجات الحرارة بمعدل 1.2 درجة مئوية مقارنة بما قبل منتصف القرن العشرين، مع توقعات بزيادة إضافية تصل إلى 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2050 إذا لم تُتخذ تدابير فعالة.
واضاف ان نصيب الفرد من المياه العذبة انخفض إلى أقل من 1,000 متر مكعب سنوياً، مما يضع العراق ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي الشديد حيث أدى الجفاف المتكرر خلال العقد الماضي إلى تقليص مساحة الأراضي الزراعية بنسبة تجاوزت 30%.
وأشار الغراوي الى ان منسوب نهري دجلة والفرات انخفض بأكثر من 50% مقارنة بالمعدلات التاريخية بسبب قلة الأمطار وسياسات دول المنبع. اذ تعاني 39% من أراضي العراق من التصحر، بينما تواجه 54% خطر التدهور.
وتابع ان العراق سجل زيادة سنوية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 3%، معتمداً بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة. حيث تُعدّ بغداد والبصرة من بين أكثر المدن تعرضاً للتلوث الهوائي، مما يفاقم المشاكل الصحية للسكان.
ولفت الى ان العراق شهد ارتفاعاً في معدل العواصف الرملية والغبارية بمعدل 272 يوماً سنوياً في بعض المناطق، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 300 يوم بحلول عام 2030.
واكد الغراوي ان تداعيات التغير المناخي على العراق عديدة اهمها :
اقتصادياً: تكبد العراق خسائر سنوية تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة لتدهور الزراعة وزيادة الكوارث الطبيعية.
اجتماعياً: تفاقم النزوح الداخلي، حيث نزح أكثر من 100,000 شخص بسبب ندرة المياه وتدهور البيئة في جنوب العراق.
بيئياً: تهديد التنوع البيولوجي مع فقدان العديد من الأنواع النباتية والحيوانية التي تعتمد على المياه العذبة.
وطالب الغراوي الحكومة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التحديات البيئية الناتجة عن التغير المناخي في العراق، والتي تتضمن حلول شاملة ومستدامة تُركز على الجوانب البيئية، الاقتصادية، والاجتماعية. من خلال :
تحسين إدارة الموارد المائية
اعتماد تقنيات الري الحديثة: مثل الري بالتنقيط أو الري المحوري للحد من هدر المياه.
إنشاء سدود وخزانات جديدة: لتعزيز تخزين المياه في فترات الأمطار ومواجهة مواسم الجفاف.
إعادة تأهيل شبكات المياه: لتقليل الفاقد في النقل والتوزيع.
التعاون الإقليمي: تعزيز الحوار مع دول المنبع (تركيا وإيران) للوصول إلى اتفاقيات عادلة بشأن حصص المياه.
تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
إطلاق حملات تشجير واسعة النطاق: خاصة في المناطق الصحراوية وشبه القاحلة للحد من التصحر والعواصف الرملية.
زراعة نباتات مقاومة للجفاف: التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه وتساهم في تحسين التربة.
إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة: بتقنيات الزراعة المستدامة والمحافظة على التنوع البيئي.
تطوير قطاع الطاقة المتجددة
الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح: العراق يتمتع بإشعاع شمسي كبير يمكن استغلاله لتوليد الطاقة.
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري: للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة.
تشجيع الأبحاث العلمية: لدعم تقنيات الطاقة المتجددة وإنشاء مراكز بحثية متخصصة.
وضع سياسات بيئية وتشريعات صارمة
إقرار قوانين لحماية البيئة: تتعلق بالحد من التلوث الصناعي، إدارة النفايات، وحماية الموارد الطبيعية.
إنشاء صندوق وطني للبيئة: لتمويل المشاريع البيئية ومواجهة آثار التغير المناخي.
إلزام الشركات بالمسؤولية البيئية: عبر فرض ضرائب على الانبعاثات الضارة ودعم استخدام التكنولوجيا النظيفة.
تعزيز الوعي البيئي
إطلاق حملات توعية وطنية: لزيادة فهم المواطنين بالتغير المناخي وآثاره.
دمج قضايا المناخ في المناهج الدراسية: على كافة المستويات التعليمية لتعزيز ثقافة الاستدامة بين الأجيال الشابة.
تشجيع المجتمع المدني: على تنظيم مبادرات بيئية محلية مثل تنظيف الأنهار وزراعة الأشجار.
دعم القطاع الزراعي
تنويع المحاصيل: عبر زراعة أصناف تتحمل الحرارة والجفاف.
إنشاء بنوك للبذور المحلية: للحفاظ على المحاصيل التقليدية المهددة.
توفير الدعم المالي والتقني للمزارعين: لمساعدتهم على التحول إلى أنظمة زراعية أكثر استدامة.
الاستعداد للظواهر المناخية المتطرفة
إنشاء أنظمة إنذار مبكر: لرصد الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف الرملية.
تعزيز البنية التحتية: لتحمل الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة.
إعداد خطط استجابة طارئة: للتعامل مع النزوح الداخلي والأضرار الاقتصادية.
الشراكات الدولية والإقليمية
الانضمام للمبادرات العالمية: مثل اتفاق باريس للمناخ لتحقيق أهداف تقليل الانبعاثات الكربونية.
الحصول على الدعم الدولي: من المنظمات العالمية لتمويل مشروعات بيئية وتنموية.
تعزيز التعاون الإقليمي: مع الدول المجاورة لمواجهة التحديات المشتركة مثل ندرة المياه والتصحر.
تطوير البنية التحتية الحضرية
تصميم مدن مستدامة: تعتمد على أنظمة نقل صديقة للبيئة ومساحات خضراء.
تحسين إدارة النفايات: بإعادة التدوير واستخدام النفايات لتوليد الطاقة.
إعادة تخطيط المناطق المعرضة للخطر: مثل السواحل أو المناطق القريبة من الأنهار.
تشجيع البحث العلمي والابتكار
إنشاء مراكز بحثية متخصصة: لدراسة التغير المناخي وتأثيراته على العراق.
دعم الابتكارات البيئية: مثل التقنيات التي تقلل استهلاك المياه أو الانبعاثات الكربونية.
تعاون الجامعات والمؤسسات البحثية: لتوفير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية.
س ع
اضف تعليق