الافراج عن مسؤول سابق مستفيداً من العفو العام

قررت محكمة استئناف كركوك، اليوم الأربعاء، الإفراج عن مدير بلدية كركوك السابق والنائب السابق عن المحافظة جمال شكور، بعد شموله بقانون العفو، بالرغم من أن لجنة تنفيذ قانون العفو ترى أن ما ارتُكب "يشكل جريمة".

وكانت لجنة تنفيذ قانون العفو التابعة لمحكمة استئناف كركوك قررت في 9 أيار الجاري إخلاء سبيل جمال محمد شكور وفقاً لأحكام قانون العفو رقم 19 لسنة 2008.

وجاء في قرار اللجنة، "وجدت اللجنة، أن المتهمين الثلاثة في القضية قاموا في عام 2003 أثناء عملهم في مديرية بلدية كركوك بتمشية معاملات تخص تسجيل قطع أراض تجارية بأسماء مستفيدين خلافاً لواجباتهم الوظيفية، وبالتالي فإن الوصف القانوني لفعل المتهمين يشكل جريمة، ويكون فعلهم غير مستثنى من قانون العفو المرقم 19 لسنة 2008 لحصوله قبل نفاده عليه".

وأضاف، "لذا قررت اللجنة شمول المتهمين المحكومين بالقانون المذكور، وإيقاف الاجراءات القانونية بحقهم ايقافاً نهائياً، وإخلاء سبيل المحكوم (جمال محمد شكور) من الحبس قدر تعلق الأمر بهذه القضية".