واصلت الحكومة العراقية لليوم الثاني على التوالي، بالتعاون مع حكومة إقليم كردستان في أربيل، جهود تفكيك مقرات ومعسكرات الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة الموجودة داخل الأراضي العراقية الحدودية القريبة من إيران وفقاً للاتفاق الأمني، الذي كُشف عنه الشهر الماضي بين بغداد وطهران، فيما أكدت أطراف عراقية مختلفة وجود إرادة حقيقية لحسم هذا الملف قبل نهاية العام الحالي.
ونهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت كل من بغداد وطهران توقيع اتفاقية أمنية بين البلدين تقضي بتفكيك معسكرات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق.
وتقضي الاتفاقية بإيقاف طهران عملياتها العسكرية داخل البلدات الحدودية العراقية، مقابل قيام بغداد بتفكيك تجمعات تلك المعارضة وإبعادها عن الحدود مع إيران، وتسليمها المطلوبين منهم.
وبموجب الاتفاق، تطالب طهران حكومة بغداد بنزع سلاح التنظيمات المعارضة والنشطة شمالي العراق حتى 19 سبتمبر/أيلول الحالي.
وأكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، أمس الأحد، أنه لا يوجد تمديد لـ"اتفاق نزع سلاح المعارضين لإيران في العراق".
وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، فقد قال آشتياني ان "تمديد الاتفاق ليس وارداً، وسنقيّم وضع تنفيذ الاتفاق الأمني مع العراق في الدقيقة 90، وسنتخذ القرار بناء على ذلك".
وتأتي هذه التصريحات، فيما أرسلت إيران خلال الأيام الأخيرة، وحدات مدرعة ومدفعية وصواريخ ومسيّرات للسلاح البرّي للحرس الثوري إلى حدود شمال غرب البلاد مع العراق.
وبدأ العراق فعلياً أول من أمس السبت، تطبيق الاتفاقية الأمنية مع إيران، الخاصة بتفكيك تجمعات المعارضة الكردية الإيرانية الموجودة داخل الأراضي العراقية قرب الحدود مع إيران، فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن العراقي وعناصر مسلحة من تلك الأحزاب، رفضت الانسحاب من مناطق وجودها قرب الحدود مع إيران، يوم الجمعة الماضي، بحسب بيان عراقي رسمي.
اضف تعليق