تعهد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون مهما كان توجههم أو انتماؤهم، مشددا على ضرورة الحد من المظاهر المسلحة في محافظة ميسان.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمحافظة ميسان، إن "جميع شيوخ العشائر في المحافظة أكدوا دعمهم لعمل الأجهزة الامنية في متابعة المجرمين أي كان انتماؤهم، وملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم".
وأردف بالقول "أكدنا على التعاون والتلاحم والتنسيق بين قادة ومسؤولي الأجهزة الامنية، وشيوخ العشائر في موضوع حل كل النزاعات العشائرية في محافظة ميسان".
كما أشار الوزير إلى أن "الجميع مجمعون على نبذل كل المظاهر المسلحة التي قد تحدث في المدينة"، مشددا على ضرورة أن تتخذ الأجهزة الأمنية إجراءاتها وفق القانون لمتابعة هذه المظاهر المسلحة.
ولفت إلى تسجيل حالات ابتزاز على مواقع التواصل الاجتماعي والتحريض ضد القوات الأمنية في المحافظة، مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق كل من يسيء إلى الأمن.
واستطرد الشمري قائلا: إن هناك مطالبة من قبل شيوخ العشائر لتشكيل لجنة لحل النزاعات العشائرية، وهذا الموضوع سيتم طرحه على القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشكيل هذه اللجنة من حكماء وعقلاء القوم.
وأكد أن المحافظة تشهد حوادث بين الحين والآخر، إلا إن الوضع الأمني في ميسان مستقر، منوها إلى أن القوات الامنية ستتخذ اجراءات داخل المحافظة بنزع السلاح خلال الايام المقبلة.
ودعا وزير الداخلية السكان في ميسان إلى تسجيل أسلحتهم لدى مراكز الشرطة للحصول على تراخيص بالحيازة، مؤكدا أن السلطات الامنية تسعى الى خلو مركز مدينة العمارة وباقي الأقضية جعلها خالية من السلاح.
اضف تعليق