أكدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن 1,5 مليار دينار لم تُقيَّدْ إيراداً نهائياً للدولة في محافظة ميسان.
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة النبأ، إن "دائرة التحقيقات وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّة، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عمل؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن المعلومات الواردة التي تفيد بإحجام بلديَّة المجر الكبير من ترحيل مبالغ الأمانات فيها وتقييدها إيراداً للخزينة العامة".
وأردفت، أن" فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة المجر الكبير، وبعد إجرائه عمليات التدقيق والتقصّي والتحرّي عن المعلومات تمكَّن من ضبط أوليَّات عدم قيام البلديَّة بجرد سجل الأمانات للفترة بين عامي (2004-2022) وعدم ترحيل مبلغ (1,488,712,370) مليار دينارٍ وتقييده إيراداً نهائياً للدولة، مُبيّنة أنَّ البلديَّة خالفت قانون الإدارة الماليَّة الاتحاديَّة رقم (6 لسنة 2019)".
ونبهت بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصّة بالنظر في قضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر التحقيق في القضيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
اضف تعليق