أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا تعليق العقوبات المفروضة على قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا، تشمل المصارف والطاقة والنقل، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولًا في النهج الأوروبي تجاه دمشق.
وجاء القرار خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 في بروكسل، وسط جهود دبلوماسية مكثفة لإعادة النظر في سياسة العقوبات المفروضة منذ عام 2011.
ورحّب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار، مؤكداً عبر منصة "إكس": "لقد أمضينا الشهرين الماضيين في إجراء مناقشات وبذل جهود دبلوماسية لتخفيف العقوبات الجائرة التي أثقلت كاهل شعبنا، ونرى في هذا التعليق خطوة نحو تخفيف معاناة السوريين".
يأتي القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة الإعمار في سوريا، بعد سنوات من النزاع الذي أدى إلى تغييرات سياسية كبيرة. كما يعمل الاتحاد على إعادة صياغة علاقاته مع الإدارة الجديدة في دمشق، التي تطالب برفع العقوبات الغربية التي فُرضت في عهد الرئيس السابق بشار الأسد.
في المقابل، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن رفع العقوبات ليس نهائيًا، حيث صرّحت الشهر الماضي بأن الاتحاد يحتفظ بحق إعادة فرضها إذا لم تحترم القيادة السورية الجديدة حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية.
وقالت كالاس خلال اجتماع وزراء الخارجية في يناير/كانون الثاني: "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا تم اتخاذ قرارات خاطئة".
الخطوة الأوروبية تأتي في وقت حساس، حيث تتجه الأنظار إلى مدى تجاوب دمشق مع المتطلبات الدولية، وما إذا كانت هذه التسهيلات ستُترجم إلى تحولات سياسية واقتصادية حقيقية داخل سوريا.
المصدر:مونت كارلو
م.ال
اضف تعليق