أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، آلية التعامل مع كميات الحنطة والشلب التي تُزرع خارج الخطة الزراعية، مؤكدة اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لمنع نقل المحصول بين المحافظات بشكل غير قانوني.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوزارة تعتمد على الخطة الزراعية التي تضعها وزارة الزراعة فيما يتعلق بمحصولي الحنطة والشلب، عبر دوائرها المنتشرة في بغداد والمحافظات".
وبيّن، أن "الكميات التي تُزرع خارج الخطة الزراعية تتطلب موافقات حكومية عليا من مجلس الوزراء ووزارة الزراعة"، مضيفاً أن "وزارة التجارة لا تمتلك صلاحية قبول تلك الكميات إلا بعد الحصول على موافقات رسمية وتخصيصات مالية إضافية".
وأوضح حنون، أن "خطة الزراعة الحالية أُعدت وفق الحاجة الفعلية والتخصيصات المالية المتاحة"، مشيراً إلى أن الوزارة تدعم المنتج الوطني بشراء الطن الواحد من الحنطة بمبلغ 850 ألف دينار، وهو سعر يعد مرتفعاً نسبياً مقارنة بالأسعار العالمية والتجارية.
وفيما يتعلق بآليات استلام الحنطة، أكد، أن "الوزارة تستلم المحاصيل المسوقة عبر منافذها المعتمدة في بغداد والمحافظات، على أن تكون الكميات منتجة خلال الموسم الحالي"، مشدداً على "منع نقل الحنطة من محافظة إلى أخرى أو استلام محاصيل تعود إلى مواسم سابقة".
وأضاف حنون، أن "هناك رقابة مشددة من قبل الأجهزة المختصة، حيث يتولى جهاز الأمن الوطني والجهاز الرقابي وقيادات العمليات المشتركة مراقبة حركة تسويق القمح بين المناطق لضمان عدم حدوث أي عمليات نقل غير قانونية".
وأشار إلى، أن "الإجراءات المتبعة تضمن عدم تسويق محاصيل قديمة أو منقولة بطريقة مخالفة، إذ يتم رفض استلام أي كميات تعود لمواسم سابقة بعد إخضاعها للفحص المختبري، وحال اكتشاف أي تلاعب، يتم التنسيق مع وزارة الزراعة وإبلاغ الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
م.ال
اضف تعليق