طالبت تركيا , اليوم الخميس, حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح “فورا ودون شروط” بعد أسبوع من دعوة زعيمه التاريخي عبدالله أوجلان إلى حله.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان انه "على حزب العمال الكردستاني وجميع الفصائل المرتبطة به وقف أنشطتهم الإرهابية وحلّ أنفسهم فورا وبدون شروط والقاء السلاح".
وكان حزب العمال تجاوب أعلن في الأول من آذار/مارس تجاوبه مع دعوة زعيمه التاريخي أوجلان المسجون في تركيا منذ 26 عاما، معلنا وقف إطلاق نار مع أنقرة يؤمل منه أن يضع حدا لتمرد دام أربعة عقود خلف ما لا يقل عن 40 ألف قتيل.
وقال الحزب في بيان" لن تقوم أيّ من قواتنا بتنفيذ عمليات مسلحة، ما لم تُشن الهجمات ضدنا". مؤكدا في الوقت عينه بأنه “لا بدَّ من ضمان تحقيق الظروف السياسية الديمقراطية والأرضية القانونية أيضاً لضمان النجاح”.
وفي اليوم نفسه، حذر الرئيس التركي رجب طيبا إردوغان من أن أنقرة ستواصل عملياتها العسكرية ضد المتمردين إذا “لم يتم الوفاء بهذا التعهد".
وبينما تجاوز الصراع الحدود التركية منذ عقود، يطالب العراق بانسحاب الجيش التركي ومقاتلي حزب العمال الكردستاني من أراضيه، في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
تهديد للأمن الاقليمي
وقال مستشار الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي في تصريح لوسائل اعلام صحفية "لا نريد حزب العمال الكردستاني على أراضينا ولا الجيش التركي ,العراق يريد انسحاب الجميع".
ولفت الى أن "القوات التركية موجودة (في العراق) بذريعة وجود حزب العمال الكردستاني". واوضح أن "تركيا أكّدت في أكثر من اجتماع أن ليست لديها أي أطماع بالأراضي العراقية".
ودعت أنقرة مرارا القيادة الجديدة في سوريا إلى طرد المقاتلين الأكراد “غير السوريين” من أراضيها.
وقال وزير الخارجية هاكان فيدان “هذا لا يطرح تهديدا لأمننا فحسب، بل للمنطقة بأكملها”.
وفي ختام أربعة أشهر من الحوار الذي بدأته السلطات التركية بقيادة حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد، أطلق أوجلان (75 عاما) نداء من أجل “السلام ومجتمع ديموقراطي” وأمر حزب العمال الكردستاني “بإلقاء السلاح وحلّ نفسه".
وأطلقت تركيا عملية جوية في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 ضد المواقع الكردية في شمال العراق.
ومنذ عام 2016، نفذت أيضا ثلاث عمليات كبيرة في سوريا وأنشأت منطقة عازلة على طول حدودها في شمال شرق البلاد، حيث تتواجه الفصائل الموالية لتركيا مع قوات سوريا الديموقراطية
ومنذ سجن أوجلان في العام 1999، جرت محاولات عديدة لإنهاء النزاع.
وبعد انهيار آخر جولة محادثات في العام 2015، لم يتمّ إجراء أي اتصال آخر لاستئنافها وصولا إلى تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما بادرت الحكومة التركية إلى هذه العملية عبر حليفها زعيم “حزب الحركة القومية التركية” دولت بهجلي الذي دعا أوجلان إلى نبذ العنف وحلّ حزبه لقاء الإفراج المبكر عنه.
وفي حين أكد الحزب استعداده لتلبية الدعوة، شدد على أن تنفيذها لا يمكن أن يتم ما لم يتمتع أوجلان بالقدرة على “العيش والعمل بحرية جسدية”.
ويعتبر معظم الأتراك أوجلان عدو الشعب الأول لدوره في قيادة حزب العمال الذي أسّسه عام 1978. وبدأت المواقف حيال أوجلان تتغيّر في تشرين الأول/أكتوبر مع الطرح الذي عرضه بهجلي.
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب “إرهابيا”. وهو أطلق تمردا مسلحا ضد أنقرة عام 1984 لإقامة دولة للأكراد الذين يشكّلون حوالى 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة.
متابعات
س ع
اضف تعليق