وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم الخميس مسودة الإعلان الدستوري الذي صاغته لجنة مكلفة بالمهمة، مشيداً بما وصفه بـ"تاريخ جديد" في البلاد، آملاً في أن يكون "فاتحة خير"، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً.
بعد تلاوة متحدث باسم اللجنة مسودة الإعلان الدستوري خلال مؤتمر صحافي في القصر الرئاسي، وقع الشرع الإعلان الدستوري، وقال "هذا تاريخ جديد لسوري أن نستبدل فيه الظلم بالعدل، ونستبدل فيه أيضاً العذاب بالرحمة"، آملاً في أن يكون "فاتحة خير للأمة السورية على طريق البناء والتطور".
ونصت مسودة الإعلان الدستوري على بقاء الفقه الإسلامي المصدر الرئيسي للتشريع، فضلاً عن الحفاظ على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة.
ونصّ الإعلان المؤلف من أربعة أبواب، على "الفصل المطلق" بين السلطات، وتلاه عضو لجنة الصياغة عبد الحميد العواك على أن يتم "إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية" بهدف "تحديد سبل المساءلة ومعرفة الحقائق وإنصاف الضحايا والناجين"، و"ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".
وقال العواك إنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى تشكيل هيئة عليا للانتخابات ستتولى الإشراف على انتخابات اختيار أعضاء مجلس الشعب.
وبحسب الإعلان الدستوري، يعود للرئيس الانتقالي "تعيين ثلث" أعضاء مجلس الشعب الذي يتولّى "العملية التشريعية كاملة وبشكل منفرد".
ويتولّى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، على أن يساعده الوزراء في مهامه، في خطوة قال العواك إنها تشكل "خياراً مناسباً مبنياً على ضرورة سرعة التحرك لمواجهة أي صعاب أو أحداث في المرحلة الانتقالية"، كما "منع إنشاء المحاكم الاستثنائية" التي عانى منها السوريون كثيراً في الحقبات الماضية.
وشمل الإعلان 44 مادة وتلا خبير قانوني من لجنة الخبراء المكلفة بإعداده ملخصاً له، وأكد الإعلان التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية والحرص على الحقوق والحريات لخلق توازن بين الأمن المجتمعي والحرية.
وقال المتحدث باسم اللجنة التي صاغت الإعلان "لأن مبدأ الفصل ما بين السلطات كان غائباً عن النظم السياسية، تعمدنا اللجوء إلى الفصل المطلق بين السلطات"، مضيفاً أن الإعلان نص على "مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، و"كفل" للمرأة السورية "الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".
وبحسب اللجنة ينص الإعلان على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم وترك أمر عزل عضو المجلس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، كما يتولى مجلس الشعب العملية التشريعية كاملة والسلطة التنفيذية يتولاها رئيس الجمهورية، وتحديد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، وتم منح رئيس الجمهورية حق إعلان حالة الطوارئ
اضف تعليق