أعلنت المفوضية الأوروبية عن نيتها زيادة الدعم المالي المقدم للسلطة الفلسطينية، من خلال حزمة جديدة تصل إلى 1.6 مليار يورو (ما يعادل 1.8 مليار دولار) تمتد على مدى ثلاث سنوات، وذلك بحسب ما صرّحت به دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، في مقابلة مع وكالة رويترز.
وأوضحت سويتشا أن هذه المساعدات تهدف إلى دعم الاستقرار والإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه انتقادات متكررة بشأن الفساد وسوء الإدارة. وقالت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنه بدون إصلاح لن يكونوا أقوياء أو موثوقين بما يكفي للحوار، سواء معنا أو مع إسرائيل".
ويأتي هذا الإعلان قبل أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الفلسطينيين، من بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، والمزمع عقده اليوم الاثنين في لوكسمبورغ.
ويمثل الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل في أن تتمكن السلطة الفلسطينية في المستقبل من إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية مع حركة "حماس"، رغم معارضة الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو لهذه الفكرة.
وبحسب المفوضة الأوروبية، ستُخصص الحزمة الجديدة على النحو التالي:
- 620 مليون يورو للدعم المالي المباشر وإصلاح السلطة الفلسطينية.
- 576 مليون يورو لمشاريع التكيّف والتعافي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- 400 مليون يورو كقروض مشروطة من بنك الاستثمار الأوروبي، رهنًا بموافقة مجلس إدارته.
ويبلغ متوسط الدعم السنوي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية حوالي 400 مليون يورو خلال السنوات الـ12 الماضية، ما يعكس استمرار التكتل في دعم جهود التنمية والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
وقالت سويتشا في ختام حديثها: "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية"، مؤكدة أن هذا الدعم يعكس التزام الاتحاد الأوروبي برؤية حل الدولتين وبناء مؤسسات فاعلة.
م.ال
اضف تعليق