حماس تقترح هدنة طويلة مع إسرائيل من خمس بنود

كشفت مصادر في حركة "حماس" عن تقديم الحركة مقترحاً من خمس نقاط إلى الجانب المصري، تمهيداً لعرضه على الاحتلال الاسرائيلي، يهدف إلى إرساء هدنة طويلة الأمد قد تمتد إلى خمس سنوات، في ظل استمرار التصعيد العسكري في قطاع غزة.

ووفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، أفاد مصدر في "حماس" ، بأن البند الأول من المبادرة ينص على إتمام صفقة تبادل شاملة للأسرى مع إسرائيل تشمل جميع الرهائن الأحياء ورفات القتلى مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين يتم التوافق عليه، يعقبها وقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه.

ويشمل البند الثاني وقف إطلاق نار لمدة خمس سنوات بضمانات إقليمية ودولية، فيما ينص البند الثالث على عودة الأوضاع الميدانية والسياسية إلى ما كانت عليه قبل 2 مارس/آذار 2025، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى المواقع التي كانت عليها بموجب اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي، مع تسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

كما يقترح البند الرابع تشكيل لجنة من المستقلين التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، وفق التصور المصري، فيما يدعو البند الخامس إلى العمل على تحقيق توافق وطني فلسطيني، في إطار الاتفاقات الموقعة بين الفصائل، وآخرها اتفاق بكين 2024.

في المقابل، جدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، موقفه المتشدد تجاه "حماس"، معتبراً أن "القضاء على الحركة أهم من إعادة الرهائن"، وذلك في تصريح نقلته وسائل إعلام عبرية، في إشارة إلى تعارض المواقف داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن أولويات الحرب في غزة.

من جهتها، دعت اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، حركة "حماس" إلى "التوقف عن اللعب بمصير الشعب الفلسطيني وفقاً لأجندات خارجية"، والتعاون مع الجهود السياسية التي يقودها الرئيس محمود عباس لوقف ما وصفته بـ"شلال الدم الفلسطيني" في القطاع.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية في مقر الرئاسة برام الله، مساء الثلاثاء، برئاسة الرئيس عباس، لبحث المستجدات السياسية والميدانية في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وحذرت اللجنة من "مخططات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى إعادة احتلال قطاع غزة وتقطيع أوصاله ودفع سكانه نحو التهجير القسري"، ووصفت هذه المخططات بأنها "مرفوضة فلسطينياً وعربياً ودولياً".

وشددت اللجنة في بيانها على أن استمرار "حماس" في الانفراد بالقرار ورفضها الالتزام بالإطار الوطني الفلسطيني المشترك "يمنح الاحتلال ذرائع إضافية لاستمرار عدوانه"، مؤكدة على أهمية العودة إلى مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها "المرجعية السياسية الوحيدة للشعب الفلسطيني".

م.ال